ترأس الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاستاذ ادريس لشكر، اليوم السبت أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي الثالث للحزب بجهة مراكش–آسفي، المنعقد تحت شعار: “تنظيم حزبي جهوي قوي… التزام بالدفاع عن قضايا الوطن”.
و أوضح الاستاذ لشكر، أن التحضير للمؤتمر الوطني للحزب جاء نتيجة مسار تنظيمي واسع، شمل عقد مؤتمرات إقليمية بمختلف الاقاليم والجهات، بهدف تجديد الهياكل الحزبية وتعميق النقاش حول القضايا الوطنية الراهنة.
وأبرز الاستاذ لشكر، أن الحزب واصل تعبئته الداخلية في هذه المحطات التنظيمية التي جاءت في ظرفية وصفها بالصعبة، مؤطرا ذلك بشعار “من أجل عدالة مجالية”، إلى جانب الدفع نحو إصلاح المنظومة الانتخابية بما يعزز نزاهة العملية الانتخابية ويكرس تمثيلية ديمقراطية فعلية.
وأكد الكاتب الأول أن النقاشات داخل المؤتمرات التنظيمية ركزت على ضرورة التصدي لمظاهر الفساد الانتخابي، من خلال إرساء قواعد تضمن تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين، بما يرفع من مصداقية الانتخابات ويجعلها معبرة عن الإرادة الحقيقية للناخبين.
وفي هذا الإطار، توقف الاستاذ لشكر عند مضامين الخطاب بمناسبة عيد العرش، مشيرا إلى أنه حمل توجهات محورية للمرحلة المقبلة، تتعلق بإصلاح المنظومة الانتخابية ومحاربة الفساد، إلى جانب تعزيز ورش العدالة المجالية باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق تنمية متوازنة ومندمجة بين جهات المملكة.
وشدد الاستاذ لشكر على ضرورة محاربة الفساد الانتخابي، خاصة من خلال منع المتورطين في ممارسات غير قانونية من الترشح، معتبرا ذلك مدخلا أساسيا لتخليق الحياة السياسية واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وفي ما يتعلق بورش العدالة المجالية، أبرز الاستاذ لشكر، أن المجلس الوزاري الأخير، الذي ترأسه جلالة الملك، أعاد التأكيد على مركزية هذا الورش في السياسات العمومية، تقوم على تعبئة استثمارات وإمكانات كفيلة بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. وأكد أن نجاح هذا الورش رهين بوجود نخب سياسية وإدارية نزيهة، قادرة على تنزيل هذه السياسات على المستوى الترابي بفعالية.
كما شدد على الدور المحوري للمواطن في إنجاح هذا المسار، من خلال اختيار ممثلين نزهاء والمساهمة في محاربة الفساد الانتخابي، معتبرا أن إصلاح المؤسسات لا يمكن أن يتحقق دون انخراط مجتمعي فعلي في العملية الديمقراطية.
وأشار الاستاذ لشكر إلى أن جهة مراكش–آسفي، رغم وزنها الديمغرافي الذي يفوق خمسة ملايين نسمة ومساهمتها بحوالي 8% من الناتج الداخلي الخام، لا تزال تعاني من اختلالات تنموية، كشفت عنها عدد من الأزمات والكوارث الطبيعية الأخيرة مثل زلزال الحوز والفيضانات، مما يبرز الحاجة إلى مراجعة أساليب تدبير الشأن المحلي وتعزيز جاهزية البنيات التحتية وآليات التدخل.
واختتم الكاتب الأول، بالتأكيد على أن هذه القضايا ستشكل محور نقاش معمق خلال أشغال المؤتمر الجهوي، في إطار بلورة رؤية سياسية وتنظيمية تستجيب لمتطلبات المرحلة، وتواكب تحديات الإصلاح السياسي وتحقيق التنمية المجالية بالمغرب.
تعليقات
0