انتقد النائب البرلماني سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين 27 أبريل 2026، طريقة تفاعل الحكومة مع الأسئلة الرقابية داخل المؤسسة التشريعية، وذلك خلال تعقيبه على وزيرة الاقتصاد والمالية في جلسة رسمية بمجلس النواب.
وأكد بعزيز أن الجلسات الدستورية المخصصة للمساءلة ينبغي أن تشكل فضاء للتفاعل الجدي والمسؤول مع تساؤلات النواب، عوض اللجوء إلى ما وصفه بمحاولات التضليل أو تحميل البرلمان مسؤوليات ليست من اختصاصه.
وقال النائب البرلماني إن مسؤولية شرح السياسات العمومية وتفسيرها للمواطنات والمواطنين تبقى من صميم اختصاص الحكومة، باعتبارها الجهة المشرفة على التنفيذ والتدبير، مضيفا أن دور المعارضة يتمثل في المراقبة والتقييم وإثارة الاختلالات القائمة.
وسجل المتحدث ذاته أن الحكومة أخفقت، بحسب تعبيره، في عدد من السياسات العمومية التي اعتمدتها، معتبرا أن المواطنين ينتظرون أجوبة واضحة وحلولا ملموسة بدل تبادل المسؤوليات.
ويأتي هذا التعقيب في سياق النقاشات المتواصلة داخل البرلمان بشأن الحصيلة الحكومية ومدى نجاعة البرامج الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة خلال المرحلة الحالية.
تعليقات
0