وجه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين 27 أبريل 2026، سؤالا شفهيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، حول موجة الغلاء الجديدة التي تعرفها أسعار عدد من المواد الأساسية، خاصة الخضر والفواكه والمنتجات الاستهلاكية.
وخلال تعقيبه في جلسة المساءلة، استحضر النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، التصريحات الحكومية السابقة التي أكدت أن تقييم العمل الحكومي يكون بالنتائج الملموسة، متسائلا عن انعكاس ذلك على الواقع المعيشي للمغاربة في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار.
وسجل الفريق أن أسعار الطماطم انتقلت من أربعة أو خمسة دراهم إلى عشرة دراهم، والبصل من ثلاثة دراهم إلى عشرة دراهم، فيما قفز ثمن اللحم من سبعين درهما إلى مائة وأربعين درهما، والزيت من عشرة دراهم إلى عشرين درهما، والحمص من عشرة دراهم إلى ثمانية عشر درهما، إلى جانب مواد أخرى شهدت زيادات متتالية.
وأكد المتدخل باسم الفريق الاشتراكي أن الحكومة سبق أن طلبت من المعارضة شرح الإجراءات المتخذة للمواطنين، مضيفا أن المعارضة أوضحت للمغاربة أن أسعار اللحوم ستنخفض بعد دعم المستوردين، غير أن ذلك لم يتحقق، كما تم الحديث عن دعم الفلاح بمبالغ كبيرة دون أن ينعكس ذلك على الأسعار في الأسواق.
واعتبر الفريق أن الإشكال الحقيقي لا يكمن بين الفلاح والمواطن، بل في وجود جهات مستفيدة من هذا الوضع، داعيا الحكومة إلى البحث عن “الأشباح” التي تستفيد من فارق الأسعار على حساب القدرة الشرائية للمغاربة.
ويأتي هذا النقاش في سياق تصاعد الجدل حول غلاء المعيشة واستمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وسط مطالب بتدخلات حكومية أكثر نجاعة لحماية المستهلك وضبط الأسواق.
تعليقات
0