خالفت صناعة السيارات الاتجاه العام الذي سجله قطاع الصناعات التحويلية خلال شهر مارس 2026، بعدما سجلت أسعار الإنتاج في هذا الفرع انخفاضا بنسبة 0,1 في المائة مقارنة مع شهر فبراير، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
وحسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط ، تراجع الرقم الاستدلالي لصناعة السيارات من 107,1 نقطة في فبراير 2026 إلى 107,0 نقطة في مارس، على أساس 100 سنة 2018.
ويأتي هذا الانخفاض في وقت سجل فيه المؤشر العام للصناعات التحويلية، باستثناء تكرير البترول، ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة، مدفوعا بزيادات في الصناعات الغذائية، وصنع منتجات أخرى غير معدنية، والتعدين، وصناعة الملابس.
وتمنح هذه المفارقة صناعة السيارات موقعا خاصا داخل قراءة المؤشر الصناعي لشهر مارس، إذ تحركت عكس أغلب الفروع التي ساهمت في الارتفاع العام.
ويعد هذا المعطى مهما بالنظر إلى وزن صناعة السيارات داخل الصادرات الصناعية وسلاسل الإنتاج الوطنية. غير أن التراجع المسجل يبقى محدودا، ولا يسمح وحده باستخلاص اتجاه هيكلي دون تتبع بيانات الأشهر المقبلة.
وفي المقابل، حافظت فروع صناعية أخرى مرتبطة بالتجهيزات والآلات على استقرارها، مثل صنع الأجهزة الكهربائية، وصنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات إلكترونية وبصرية، وصنع الآلات والتجهيزات غير المصنفة في موضع آخر.
وتكشف معطيات مارس أن الصناعة المغربية عرفت حركة غير موحدة في أسعار الإنتاج، حيث ارتفعت بعض الفروع، واستقرت أخرى، بينما سجلت صناعة السيارات تراجعا محدودا جعلها الفرع الوحيد المذكور ضمن أسباب انخفاض الأسعار.
تعليقات
0