أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، أن شعارات اليسار المغربي، التي ولدت في ظروف صعبة وغنيت داخل المعتقلات، أصبحت اليوم متداولة من طرف مختلف الفاعلين، سواء داخل الشبيبات أو القطاعات أو النقابات أو في مختلف التظاهرات، معتبرا أن هذا التحول يعكس عجز خصومه عن إنتاج خطاب سياسي مستقل.
وقد سجل لشكر، في كلمة سياسية، أن الحكومة الحالية، رغم وعودها، لم تتمكن من تحقيق الأهداف التي أعلنت عنها، وعلى رأسها رفع معدل النمو إلى 4%، مبرزا أن هذا الهدف ظل بعيد المنال رغم الترويج له منذ بداية الولاية، وأنها وعدت أيضا بإحداث مليون منصب شغل، غير أن الأرقام الرسمية نفسها تكشف محدودية هذا الإنجاز، موضحا أن بعض مكونات الحكومة تعترف، خلال خرجاتها الإعلامية، بأنها لم تحقق سوى جزء يسير من هذا الهدف، إذ تم الإعلان عن توفير 850 ألف منصب شغل بدل مليون، قبل أن تتسبب الكوارث الطبيعية، خاصة الجفاف، في فقدان العالم القروي لحوالي 600 ألف منصب، ما يعني أن الحصيلة الحقيقية لا تتجاوز 350 ألف منصب شغل، وهو ما اعتبره تلاعبا بالأرقام، بالنظر إلى أن الالتزام الأصلي كان يقضي بإحداث 200 ألف منصب سنويا.
وأشار المتحدث إلى أن نسب البطالة ارتفعت، حيث تجاوزت لأول مرة 13% سنة 2024، كما سجل تراجع نسبة النساء النشيطات، التي كان من المفروض أن ترتفع من 19% إلى 30%، لكنها عادت إلى نفس المستوى السابق، وفي ما يخص ورش التغطية الصحية، اعتبر لشكر أن ما يتم الترويج له لا يعكس الواقع، موضحا أن الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الورش لا تستفيد منها المستشفيات العمومية بالشكل المطلوب، بل يذهب حوالي 90% منها إلى المصحات والعيادات الخاصة، مقابل 10% فقط للقطاع العام، مشددا على أن الخلاصة السياسية المباشرة هي أن الحكومة لم تحقق أي التزام من أصل عشرة التزامات بشكل كامل، مبرزا أن القدرة الشرائية للمواطنين عرفت تراجعا ملحوظا، في ظل تسجيل نسب تضخم بلغت 6.6% سنة 2022 و6.1% سنة 2023، فيما وصل التضخم الغذائي إلى 20%.
كما انتقد القيادي الاتحادي ما وصفه بالأرقام المضللة التي يتم تقديمها حاليا، مثل نسبة 0.8%، معتبرا أنها لا تعكس الأداء الحكومي، بل ترتبط أساسا بعوامل ظرفية كالتساقطات المطرية، مشيرا إلى أن الحكومة لم تستثمر الظروف الدولية التي كانت في صالحها لتحسين التوازنات الماكرو اقتصادية، وفي ما يتعلق بالدعم المباشر، أوضح أن أكثر من 90% منه ذهب إلى الشركات الكبرى، بينما لم تستفد المقاولات الصغرى والمتوسطة إلا بشكل محدود جدا، مشددا على أن الحديث عن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن يختزل في توسيع عدد المستفيدين من التغطية، بل يجب أن يقاس أيضا بجودة الخدمات المقدمة.
وأكد لشكر أن سبعة من الالتزامات الحكومية لم تتحقق، فيما تحققت ثلاثة بشكل جزئي، دون تسجيل أي التزام تحقق بالكامل، داعيا إلى مساءلة الحكومة ومحاسبتها عبر صناديق الاقتراع، ليضيف قائلا: لا للسياسة المغشوشة، ولا للتضليل والتزييف، ولا لحكومة التغول”، قبل أن يتساءل عن الحصيلة الحقيقية للحكومة، قائلا: “هل وفروا مليون منصب شغل؟ هل حموا الطبقة الوسطى أم ساهموا في إفقارها؟”، معتبرا أن المواطن هو الحكم الأول، من خلال معاناته اليومية مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ليضيف بالقول “المواطن سيحكم بما يعيشه لا بما يسمع”.
كما أشار الكاتب الأول إلى أن مختلف الفاعلين أصبحوا يرفعون شعار “السوسيال ديمقراطية” و”العدالة الاجتماعية”، رغم مواقفهم السابقة التي كانت تعتبر هذه الخيارات مكلفة ومهددة للتوازنات، مستحضرا تصريحات سابقة بخصوص التعليم والصحة العمومية، قبل أن تفرض جائحة كوفيد والتوجيهات الملكية مسارا جديدا نحو الإنصاف الاجتماعي، ليختم حديثه لشكر بالتأكيد على أن المرحلة الحالية، بعد استكمال أوراش البنيات التحتية، تتطلب الاستجابة لمطالب المواطنين، داعيا الطبقة الشغيلة إلى التعبير عن موقفها خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، محذرا من استمرار ما وصفه بـ”اللعبة الخطيرة” في التعامل مع ملفات الشغل والأسعار، ومشددا على أن الجواب سيكون في صناديق الاقتراع.
تعليقات
0