في تصعيد واضح لمطالب فئة المتقاعدين والمتقاعدات بقطاع التعليم، شدد المشاركون في الملتقى الوطني الأول لهذه الفئة على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يتعلق بتدبير أنظمة التقاعد، مطالبين بإحداث لجنة لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، ومؤكدين أن أي إصلاح لا يمكن أن يكتسب مشروعيته دون مساءلة فعلية وضمانات للشفافية في إطار حوار اجتماعي جدي ومسؤول.
وقد انعقد هذا الملتقى الوطني، يوم السبت 25 أبريل 2026، بدار المحامي بالدار البيضاء، بمبادرة من “النقابة الوطنية للتعليم” التابعة ل “الفيدرالية الديمقراطية للشغل”، في دورة حملت اسم الفقيد المناضل أحمد اعشيشة، المتقاعد وعضو المجلس الوطني للنقابة، تحت شعار: “الحقوق المادية والمعنوية للمتقاعدين والمتقاعدات في التعليم رهينة بالتنظيم والمعارك النضالية الوحدوية”، وعرف الملتقى مشاركة أعضاء المجلس الوطني للنقابة من المتقاعدين والمتقاعدات، إلى جانب ممثلي الأقاليم والجهات، فضلا عن اللجنة التحضيرية للسكرتارية الوطنية.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، الصادق الرغيوي، أن فئة المتقاعدين والمتقاعدات مرشحة لتشكل حوالي ربع ساكنة البلاد خلال العقود المقبلة، في ظل تحولات ديموغرافية متسارعة تفرض تحديات متزايدة، خاصة في ما يتعلق بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وضمان دخل قار، مؤكدا أن النقابة أعدت ملفا مطلبيا دقيقا يعكس انتظارات هذه الفئة، وأن هذا الملتقى يشكل محطة لمناقشة أرضيته وتأسيس إطار تنظيمي وطني يتولى الدفاع عن قضاياها.
من جهتها، توقفت كلمة اللجنة التحضيرية عند الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بإحداث السكرتارية الوطنية، واستعرضت ملامح الملف المطلبي وآفاق الاشتغال المستقبلي، في سياق الحاجة إلى تأطير هذه الفئة وتعزيز حضورها داخل الهياكل النقابية، وفق نص البيان الذي سجل استياء من استمرار إقصاء المتقاعدين والمتقاعدات من الاتفاقات المبرمة بين الحكومات المتعاقبة والنقابات المركزية، خاصة ما يتعلق بالزيادة في المعاشات وتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية.
وعلى مستوى المطالب، أكد المشاركون على ضرورة الرفع من قيمة المعاشات بما يضمن كرامة العيش، مع الدعوة إلى إصدار إطار قانوني خاص بالأشخاص المسنين يتلاءم مع المعايير الدولية، وخاصة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن لسنة 1991، إلى جانب تفعيل تدابير البرنامج الحكومي المرتبطة بإحداث “مدخول الكرامة” لفائدة المسنين، مع الحرص على إدماج حقوقهم ضمن السياسات الجهوية وبرامج الجماعات الترابية.
كما شددوا على أهمية توفير تمويل كاف ومستدام لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، مدعوما بموارد بشرية متخصصة، بما يمكنها من أداء أدوارها وتحسين جودة خدماتها، مع العمل على تهيئة الفضاءات العمومية لتكون ملائمة لحاجيات الأشخاص المسنين.
وفي الجانب الصحي، طالب المشاركون بتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان تغطية صحية شاملة ومجانية، مع التنديد بما وصفوه بضعف العناية الصحية والاجتماعية وتردي الخدمات، داعين في الآن نفسه إلى تمكين المتقاعدين والمتقاعدات من امتيازات تفضيلية سواء في الولوج إلى المستشفيات والمصحات أو في تسعيرة الأدوية، فضلا عن منحهم وضعا تفضيليا في وسائل النقل وطنيا ودوليا، وكذا في الخدمات الفندقية عبر مختلف مناطق البلاد.
ومن خلال بيانهم، دعا المشاركون في الملتقى أيضا إلى الإيقاف الفوري للإصلاح الجاري لأنظمة التقاعد، إلى حين تفعيل توصيات اللجنة الوطنية المختصة، ومباشرة إصلاح شمولي في إطار حوار اجتماعي حقيقي، مع التأكيد على ضرورة تمثيل المتقاعدين والمتقاعدات داخل المجالس الإدارية لمختلف الصناديق، بما يضمن إشراكهم في اتخاذ القرار.
ولم يغفل المشاركون وضعية ذوي الحقوق، حيث شددوا على تمكين الأرامل من المعاش الكامل، وضمان استمرارية استفادة الأبناء وفق شروط منصفة، مع إيلاء عناية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتسريع تصفية ملفاتهم في حياة أولياء أمورهم، لتختتم أشغال هذا الملتقى بالمصادقة بالإجماع على تأسيس “السكرتارية الوطنية للمتقاعدين والمتقاعدات داخل النقابة الوطنية للتعليم”، باعتبارها إطارا تنظيميا يعهد إليه بتأطير هذه الفئة وإعداد ملفها المطلبي والدفاع عن حقوقها.
تعليقات
0