أوردت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2026، أن 671 ألف شخص يوجدون في وضعية الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل.
هذا الرقم يكشف وجهًا آخر للأزمة. فوجود عمل لا يعني بالضرورة وجود استقرار مهني أو دخل كاف. هناك فئات تشتغل، لكنها لا تحصل على ساعات عمل كافية، ما يجعلها أقرب إلى بطالة مقنعة.
وعند الجمع بين البطالة بالمفهوم الضيق والشغل الناقص، يرتفع المعدل إلى 16,6% على المستوى الوطني. وهذا يؤكد أن أزمة سوق الشغل لا تقاس فقط بعدد العاطلين، بل أيضًا بجودة الشغل المتاح وقدرته على ضمان دخل مستقر.
و أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها، أن المعدل المركب للاستخدام غير الكامل للقوى العاملة بلغ 22,5% على المستوى الوطني، أي أنه يتجاوز بكثير معدل البطالة الرسمي.
هذا المؤشر يجمع بين البطالة، والشغل الناقص، والقوة العاملة المحتملة. لذلك يقدم صورة أكثر قربًا من الواقع، لأنه لا يكتفي بمن لا يشتغلون، بل يشمل أيضًا من يشتغلون أقل مما يحتاجون، ومن يوجدون على هامش سوق العمل.
وتتضح خطورة الوضع أكثر لدى الشباب، حيث يصل المعدل إلى 45,3%، ولدى النساء بـ31,1%. وهي أرقام تكشف أن سوق الشغل المغربي لا يعاني فقط من نقص في المناصب، بل من اختلال هيكلي في الإدماج والإنصاف وجودة التشغيل.
تعليقات
0