احتضن المعرض الدولي للنشر والكتاب، اليوم السبت 9 ماي 2026، حفلا علميا لتوقيع مؤلفات قانونية جديدة، نظمته رابطة كاتبات المغرب، بحضور باحثين وأكاديميين وطلبة مهتمين بالمجال القانوني والفكري.
وقد شهد اللقاء توقيع كتاب“أساسيات النظرية العامة للقانون الدستوري”، و“الوجيز في النشاط الإداري” بالإضافة إلى مؤلف ثالث يتعلق بضمانات حماية حقوق الإنسان، من تأليف الدكتور جمال الدين بنعيسى والدكتور هشام العقراوي، في خطوة تروم تقريب الفكر القانوني من الطلبة والباحثين وعموم القراء.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور جمال الدين بنعيسى أن المعرض الدولي للنشر والكتاب يعد امتدادا للعلم والمعرفة وتبادل الآراء، مشيرا إلى أن المؤلفات التي تم إصدارها تسعى إلى تجاوز الطابع الاستهلاكي للمراجع الجامعية، عبر إثارة تساؤلات فكرية وقانونية جديدة تفتح النقاش حول مفاهيم الوثيقة الدستورية وحقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.
وأضاف بنعيسى أن الهدف من هذه الأعمال ليس تحقيق الربح، بل المساهمة في نشر المعرفة القانونية وتحفيز النقاش الأكاديمي داخل الفضاءات الجامعية، لفائدة طلبة الإجازة والماستر والدكتوراه، من خلال طرح فرضيات وتوصيات قابلة للتداول والتفكير داخل حلقات الدرس والبحث العلمي.
من جهته، أوضح الدكتور هشام العقراوي أن الحفل العلمي لتوقيع الكتب أصبح تقليدا دأب عليه عدد من الباحثين والأساتذة تزامنا مع فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، مبرزا أن المؤلفات الموقعة تواكب التحولات التي عرفها المغرب، سواء في مجال الإصلاحات الدستورية بعد دستور سنة 2011، أو في ما يتعلق بتحديث الإدارة العمومية ورقمنة الخدمات وتبسيط المساطر.
وأشار العقراوي إلى أن كتاب “أساسيات النظرية العامة للقانون الدستوري” يتناول التحولات المرتبطة بالدستورية الحديثة والضمانات التي جاء بها دستور 2011، فيما يركز كتاب “الوجيز في النشاط الإداري” على الإصلاحات الكبرى التي عرفتها الإدارة المغربية، خاصة في مجالات تدبير الموارد البشرية وتحديث المرفق العمومي.
وأكد المتحدث ذاته أن هذه الأعمال تمثل انفتاحا على تكوين الطلبة والباحثين المتخصصين في المجال القانوني، كما تشكل مساهمة في إثراء النقاش الأكاديمي حول التحولات التي تعرفها الدولة والإدارات العمومية بالمغرب.
وشكل حفل التوقيع مناسبة للتعريف بالإصدارات القانونية الجديدة وإبراز أهميتها في إغناء المكتبة الجامعية المغربية، خاصة في مجالي القانون الإداري والقانون الدستوري، باعتبارهما من التخصصات الأساسية في التكوين الأكاديمي والبحث العلمي، فضلا عن مواكبة التحولات التي يشهدها المغرب على مستوى الإصلاحات الدستورية والإدارية.
ويواصل المعرض الدولي للنشر والكتاب، من خلال برمجته الثقافية والفكرية المتنوعة، احتضان لقاءات علمية وتوقيعات لإصدارات جديدة، بما يعزز مكانته كموعد سنوي بارز لدعم الكتاب المغربي وتشجيع القراءة والانفتاح على الإنتاج الفكري الوطني.
تعليقات
0