أكدت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، خلال التصويت على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، مساء اليوم الخميس 14 ماي 2026، داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن المغرب في حاجة إلى مهنة محاماة قوية وإلى قانون يعزز مكانتها ويكرس دورها في البناء الديمقراطي بالبلاد.
وأوضحت الزخنيني أن الفريق الاشتراكي ترافع من أجل تقوية حصانة الدفاع وتعزيز الضمانات المرتبطة بالمهنة، معتبرة أن الخدمة القانونية التي يقدمها المحامي بالمغرب اليوم ينبغي أن تستجيب للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، في ظل انفتاح اقتصادي وتطور اجتماعي وطموح جماعي لجعل المغرب بلدا صاعدا، وهو ما يفرض الارتقاء بجودة الخدمات القانونية.
كما شددت المتحدثة ذاتها على ضرورة أن يبقى الولوج إلى مهنة المحاماة مفتوحا أمام طلبة القانون، بشكل لا يؤدي إلى خلق الندرة داخل المهنة، معتبرة أن تحديد سن الولوج في 40 سنة “أمر غير مقبول”، خاصة في ظل الإقبال الكبير لخريجي الكليات القانونية على هذه المهنة. كما دعت إلى اعتماد نفس السن المعمول به بالنسبة لهيئة القضاء والوظيفة العمومية، رغم خصوصية المحاماة باعتبارها مهنة حرة.
وأضافت الزخنيني أن مشروع القانون جاء أيضا في سياق فتح سوق الخدمات القانونية أمام المحامين الأجانب، الأمر الذي يفرض، بحسب تعبيرها، تقوية وضع المحامي الوطني من حيث التكوين والقدرة والكفاءة، حتى يكون أكثر جاهزية وقوة، مع تعزيز السوق القانونية بالكفاءات الوطنية.
وفي ما يتعلق بتنظيم المهنة، أبرزت النائبة البرلمانية أن المحاماة تخضع للتنظيم الذاتي من خلال الهيئات، ما يستدعي تقوية أدوار هذه الهيئات وتعزيز مكانتها داخل المنظومة المهنية.
وأكدت الزخنيني أن الفريق الاشتراكي يسعى، من خلال تعديل قانون المحاماة، إلى إخراج “قانون محاماة لمحامي القرن الواحد والعشرين”، يأخذ بعين الاعتبار الانفتاح الذي يعرفه المغرب، والدور الاجتماعي المؤثر للمحامي في مختلف مناحي الحياة، إلى جانب الأدوار التاريخية الكبيرة التي اضطلعت بها مهنة المحاماة في المغرب.
وختمت المتحدثة بالتأكيد على أن الهدف هو إقرار قانون يكرس هذا الوضع، ويضمن الحقوق والحريات، ويعزز دولة الحق والقانون، التي اعتبرتها “منتهى حلم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية”.
تعليقات
0