استجاب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مساء اليوم الخميس 14 ماي 2026، داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، لتعديل تقدم به الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، يقضي برفع سقف سن الولوج إلى مهنة المحاماة إلى 45 سنة عوض 40 سنة، ضمن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وقد جاء قبول هذا التعديل خلال مرحلة مناقشة والتصويت على تعديلات مشروع القانون، بعدما دافع الفريق الاشتراكي عن ضرورة ملاءمة سن الولوج إلى المهنة مع الحد الأقصى المعمول به في التوظيف، خاصة ما تنص عليه المادة السابعة من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22.
وعلل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية تقديم هذا التعديل بكون نظام اعتماد المعهد والمباراة من شأنه أن يجعل عدد الملتحقين بالمهنة “محصورا وليس مفتوحا”، معتبرا أن رفع السن إلى 45 سنة من شأنه أن يوسع فرص الولوج أمام خريجي كليات الحقوق الراغبين في ممارسة مهنة المحاماة.
كما أكد الفريق أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق “التوازن مع القضاء في كل شيء، خاصة الشهادة والسن المطلوبين”، مشددا على ضرورة توحيد المعايير المرتبطة بولوج المهن القانونية والقضائية.
ويأتي هذا التعديل ضمن سلسلة من المقترحات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية خلال مناقشة مشروع القانون رقم 66.23، في إطار ترافعه من أجل قانون للمحاماة يواكب التحولات التي يعرفها المغرب ويعزز مكانة المهنة داخل منظومة العدالة ودولة الحق والقانون.
تعليقات
0