صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.395 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
مشروع هذا المرسوم يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية. هذا الإجراء يكتسي طابعا ضروريا بالنظر إلى الحاجة إلى تعبئة اعتمادات إضافية غير متوقعة برسم السنة المالية 2026، قصد تمويل التدابير المتخذة للتخفيف من تداعيات الحرب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بما يشمل رصد المخصصات الاحتياطية اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة في حال استمرار هذه الوضعية، ولاسيما ما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان وخدمات نقل الأشخاص والبضائع، وكذا الحفاظ على أسعار الكهرباء في مستوياتها الحالية رغم الارتفاع الكبير المسجل في الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والفيول والفحم.
كما تروم هذه الاعتمادات تمويل التدابير المتخذة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى مواجهة الآثار الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها بعض مناطق شمال المملكة، فضلا عن تعزيز رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، وتغطية النفقات الاستثنائية وغير المتوقعة المرتبطة بانعكاسات الظرفية الدولية.
تعليقات
0