أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات ومداخيل الخزينة سجلت حاجيات تمويل بلغت 20,9 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مقابل 33,3 مليار درهم خلال الفترة نفسها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات ومداخيل الخزينة، أن التعبئات الصافية استقرت في حدود 19,2 مليار درهم في السوق المحلية، بينما بلغت القروض الخارجية الصافية ناقص 2,5 مليار درهم.
ويشمل تدفق المديونية الداخلية اكتتابات بمبلغ 51,1 مليار درهم وتسديدات لأصل الدين بقيمة 31,9 مليار درهم.
وبخصوص المديونية الخارجية، فتتضمن سحوبات بقيمة 7,3 مليار درهم، بالإضافة إلى استهلاكات بقيمة 9,8 مليار درهم.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالمنجزات المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق.
وفي الوقت الذي تكتسي فيه الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسبيا صرفا، فإن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة ترصد، كما توصي بذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العامة، المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة ميزانياتية، من خلال وصف الإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.
تعليقات
0