أقوال الصحف المغربية ليومه الجمعة 16 يناير

آجال الأداء: معاناة المقاولات الصغرى والمتوسطة

كتبت الجريدة أن آجال الأداء ما تزال تشكل عبئًا ثقيلاً على المقاولات الصغرى والمتوسطة، رغم الإصلاحات القانونية المعتمدة.
وأبرزت الجريدة أن عدداً كبيراً من هذه المقاولات يواجه صعوبات في التكيف مع النظام الجديد.
وسجلت أن ضعف المعلومة المحاسبية يمثل عائقاً أساسياً أمام الامتثال للقانون.
كما أشارت إلى أن الخبراء المحاسبين يقضون وقتاً طويلاً في مراقبة التصريحات بدل مواكبة المقاولات.
واعتبرت أن التأخر في الأداء يؤثر مباشرة على السيولة والاستثمار.
وخلصت إلى أن الإشكال بنيوي ويتطلب مواكبة عملية لا تقتصر على الزجر.

الجماعات الترابية: عندما تغيب الكفاءات

أفادت الصحيفة أن الجماعات الترابية تعاني خصاصاً واضحاً في الكفاءات المؤهلة لتدبير اختصاصاتها.
وأوضحت الجريدة أن هذا الخصاص ينعكس على جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
وأشارت إلى صعوبة استقطاب الأطر المتخصصة في مجالات تقنية وتدبيرية دقيقة.
كما لفتت إلى أن عدداً من الجماعات يواجه تحديات مرتبطة بتقاعد الموارد البشرية.
واعتبرت أن الإشكال يتجاوز التمويل إلى الحكامة والموارد البشرية.
وأكدت أن معالجة الوضع تفرض إصلاحاً عميقاً في تدبير الرأسمال البشري.

التحقيق في المتاجرة بدعم الحبوب

باشرت الجهات المختصة تحقيقًا في شبهات تتعلق بالمتاجرة في دعم الحبوب، بعد رصد اختلالات في مسار الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لهذا القطاع.
التحقيق، وفق ما أوردته الجريدة، يهم تتبع مسالك توزيع الدعم، والتحقق من مدى احترام الشروط القانونية المنظمة له، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الدعم وتأثيره المباشر على المالية العمومية.
المعطيات الأولية تشير إلى احتمال توجيه كميات مدعمة إلى قنوات غير مخصصة لها، ما فتح النقاش حول آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
الملف مرشح لتطورات جديدة في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث الجارية.

المغاربة ضمن “المحرومين” من دخول أمريكا

أدرجت السلطات الأمريكية المغاربة ضمن فئة “المحرومين” من دخول الولايات المتحدة، وفق معطيات تتعلق بتشديد شروط الولوج والهجرة.
وأوضحت الجريدة أن القرار يندرج في سياق سياسات أمريكية أكثر صرامة بخصوص الهجرة، ما أثر على فئات واسعة من طالبي التأشيرات.
الملف يثير تساؤلات حول معايير التصنيف المعتمدة، وانعكاساتها على المغاربة الراغبين في السفر لأسباب مهنية أو عائلية أو دراسية.
كما أعاد إلى الواجهة النقاش حول أوضاع الجالية المغربية بالخارج، وحدود الحماية القنصلية في مثل هذه الحالات.

العقوبات البديلة: أزيد من ألف حكم منذ بدء العمل بالقانون الجديد

أفاد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن محاكم المملكة أصدرت أزيد من ألف حكم بالعقوبات البديلة منذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
وأوضح أن هذه الأحكام توزعت بين الغرامات اليومية، والعمل للمنفعة العامة، والتدابير العلاجية أو التأهيلية، مع تسجيل محدود للعقوبات الإلكترونية.
وأشار إلى أن تطبيق العقوبات البديلة يندرج في إطار تحديث السياسة الجنائية وتحقيق العدالة الناجعة.
وسجل أن هذه التجربة مكنت من تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
كما أبرز أن المجلس يتتبع تنفيذ هذه العقوبات من خلال آليات المراقبة القضائية.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستعرف توسيع مجالات التطبيق وتحسين آليات التتبع والتقييم.

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ4,4 في المائة سنة 2026

توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي معدل نمو يبلغ 4,4 في المائة خلال سنة 2026، مدعوماً بتحسن الطلب الداخلي وتعافي القطاعات الإنتاجية.
وأوضح تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” أن هذا النمو يظل رهيناً بتسريع الإصلاحات الهيكلية ودعم الاستثمار الخاص.
وأشار التقرير إلى أهمية تحسين مناخ الأعمال وتقليص وزن القطاع غير المهيكل.
كما دعا إلى تعزيز خلق فرص الشغل ورفع الإنتاجية على المدى المتوسط.
وسجل أن وتيرة النمو المتوقعة تفوق متوسط عدد من بلدان المنطقة.
واعتبر أن استقرار المالية العمومية يشكل عاملاً أساسياً لدعم هذا المسار.

العدد المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ 16,5 مليون ناخب

أعلنت وزارة الداخلية أن العدد المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ 16,5 مليون ناخب على الصعيد الوطني.
وأوضح المصدر أن الرجال يمثلون 54 في المائة من المسجلين مقابل 46 في المائة من النساء.
وأشار إلى أن أزيد من 382 ألف ناخب جديد تم تسجيلهم خلال عملية المراجعة الأخيرة.
كما جرى التشطيب على حوالي 1,4 مليون حالة لأسباب قانونية، من بينها فقدان شرط الإقامة أو الوفاة.
وأكدت الوزارة أن هذه العملية تهدف إلى ملاءمة اللوائح مع الواقع الديمغرافي.
وسجل أن الأرقام تبقى مؤقتة في انتظار المصادقة النهائية.

مواجهة ظاهرة الرهانات الرياضية غير القانونية

المحكمة التجارية بالدار البيضاء تراقب اتصالات بحجب مواقع إلكترونية غير مرخصة

قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بإجراء خبرة تقنية حول عدد من مواقع الاتصالات الإلكترونية غير المرخصة، وذلك على خلفية شكايات تتعلق باستغلال غير قانوني للبنيات التحتية للاتصالات.
وجاء القرار بعد تسجيل استعمال هذه المواقع لخدمات تمر عبر الشبكات الوطنية دون ترخيص قانوني، ما اعتُبر إخلالًا بمبدأ المنافسة وتجاوزًا للمساطر التنظيمية المعمول بها.
وأفادت الجريدة أن المحكمة كلّفت خبيرًا مختصًا لتحديد طبيعة الخدمات المقدمة، ومصادر الربط، وحجم الضرر المحتمل.
ويُنتظر أن تبنى الأحكام النهائية على نتائج الخبرة التقنية، خاصة في ما يتعلق بحجب المواقع أو ترتيب الجزاءات القانونية.
ويأتي هذا الملف في سياق تشديد الرقابة على قطاع الاتصالات الرقمية وحماية الإطار القانوني للاستثمار.

عودة جدل دمج CNOPS وCNSS إلى الواجهة بسبب مشروع التأمين الإجباري الأساسي

عاد الجدل حول دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) إلى الواجهة من جديد.
وأوضحت الجريدة أن السبب يعود إلى مشروع قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي أثار مخاوف لدى فئات واسعة من الموظفين.
وتخشى هذه الفئات من ضياع المكتسبات المرتبطة بأنظمة التغطية الصحية الحالية.
في المقابل، تؤكد الحكومة أن المشروع يهدف إلى توحيد الأنظمة وتحقيق العدالة الصحية.
ويُنتظر أن تعرف المرحلة المقبلة نقاشًا مؤسساتيًا ونقابيًا حادًا حول مآل هذا الدمج وتداعياته الاجتماعية.

التقاعد يهدد الجماعات!
ذكرت الأحداث المغربية أن خطر التقاعد يهدد الجماعات الترابية، في ظل معطيات تفيد بأن حوالي 28 ألف موظف سيغادرون الجماعات خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأبرزت الجريدة أن هذا الوضع ينذر بفراغ إداري حاد، خاصة في المصالح الحيوية.
وأضافت أن عدداً من الجماعات تعاني أصلاً خصاصاً في الموارد البشرية.
وأشارت إلى أن وتيرة الإحالة على التقاعد لا تقابلها وتيرة مماثلة في التوظيف.
وحذرت من انعكاسات هذا الوضع على جودة الخدمات العمومية المحلية.
الملف، حسب الجريدة، يطرح بإلحاح مسألة تدبير الموارد البشرية بالجماعات.

المحامون يواصلون شلّ المحاكم
أفادت الأحداث المغربية أن المحامين يواصلون شلّ المحاكم عبر احتجاجات متواصلة.
وأوضحت الجريدة أن هذه الخطوات تأتي احتجاجاً على مسودة قانون المهنة.
وأضافت أن الاحتجاجات شملت محاكم بعدة مدن، وسط حضور مكثف للمحامين.
وأشارت إلى أن المحتجين عبّروا عن رفضهم لمضامين يعتبرونها تمس استقلالية المهنة.
كما سجلت الجريدة استمرار حالة التوتر بين المحامين والجهات المعنية.
التحركات، وفق المصدر ذاته، تنذر بمزيد من التعطيل لسير العدالة.

تم التحذير من تنامي ظاهرة تتبّع وتصنيف المسلمين في فرنسا، وما تخلّفه من قلق متزايد في صفوف مغاربة العالم.
وأفادت الجريدة بأن منصة رقمية أقدمت على إدراج معطيات تخص نحو 3000 مسجد وحوالي 1500 حي ذي أغلبية مسلمة ضمن قاعدة بيانات متاحة للعموم.
وأضافت أن هذه الممارسات تثير مخاوف حقوقية وقانونية، بالنظر إلى ما تحمله من شبهة استهداف جماعي على أساس ديني أو أصلي.
ونقلت الصحيفة شهادات تؤكد أن هذا “التتبع” أصبح جزءًا من الحياة اليومية لبعض الجاليات، خاصة المغاربة.
وفي هذا السياق، اعتبر فاعلون أن الأمر يكرّس مناخًا مقلقًا ويغذّي الإسلاموفوبيا.
وأشارت الجريدة إلى أن القضاء الفرنسي أصبح مطالبًا بالحسم في هذه القضايا المثيرة للجدل.

عبد النباوي يثير موضوع الطعون غير الجدية وتأثيرها السلبي على اشتغال محكمة النقض

سلّط الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، الضوء على إشكالية الطعون غير الجدية وما تسببه من ضغط متزايد على محكمة النقض.
وأوضح أن هذا النوع من الطعون يعرقل البت في القضايا الجوهرية ويؤثر على جودة وسرعة الأحكام.
ودعا إلى ترشيد استعمال حق الطعن، وربطه بالجدية القانونية والمسؤولية المهنية.
كما شدد على ضرورة تطوير آليات للحد من الاستعمال التعسفي للمساطر القضائية.

البحرين تجدّد دعمها لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي

جدّدت مملكة البحرين تأكيد موقفها الثابت والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء.
وأعربت المنامة عن دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الواقعي والجاد لتسوية النزاع الإقليمي.
وجاء هذا الموقف في سياق تنامي التأييد العربي والدولي للمقترح المغربي تحت السيادة الوطنية.
وسجلت الصحيفة أن هذا الدعم يعكس متانة العلاقات الثنائية بين الرباط والمنامة.
كما يندرج ضمن انسجام الموقف البحريني مع قرارات الشرعية الدولية ودعم الاستقرار الإقليمي.