أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء بالرباط، أن جلالة الملك محمد السادس سيقوم بزيارة دولة مبرمجة إلى فرنسا، دون الكشف عن موعدها الرسمي، في خطوة دبلوماسية ينتظر أن تفتح مرحلة جديدة في مسار العلاقات المغربية الفرنسية.
وقال بوريطة، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الدبلوماسية الفرنسية، إن هذه الزيارة الملكية “ستتميز بحدث خاص وغير مسبوق”، يتمثل في إبرام معاهدة مغربية فرنسية، ستكون، بحسب تعبيره، الأولى من نوعها التي يوقعها المغرب مع دولة أوروبية. ويعكس هذا الإعلان حجم التحول الذي تعرفه العلاقات بين الرباط وباريس، بعد مرحلة من إعادة ترتيب الأولويات وتوضيح المواقف حول القضايا السيادية والاستراتيجية للمملكة.
ومن جهته، أكد جان نويل بارو أن فرنسا تستعد لاستقبال جلالة الملك محمد السادس في زيارة دولة وصفها بـ“العلامة الفارقة التاريخية” في العلاقات بين البلدين. كما أوضح أن المعاهدة المرتقبة ستكون الأولى من نوعها بالنسبة لفرنسا مع بلد غير أوروبي، مضيفا أن الهدف منها هو وضع إطار مستقر وطويل الأمد للعلاقات الفرنسية المغربية خلال العقود المقبلة.
ويكتسي الإعلان عن هذه المعاهدة دلالة خاصة بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى كونها تنتقل بالعلاقة مع فرنسا من منطق الشراكة التقليدية إلى إطار مؤسساتي أكثر وضوحا واستمرارية. كما تمنح الرباط هامشا أكبر لترسيخ مصالحها العليا داخل علاقة ثنائية تقوم على الندية، واحترام الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.
وتأتي هذه الدينامية الجديدة بعد التحسن الملحوظ في العلاقات بين البلدين، خصوصا عقب الموقف الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء، والذي ساهم في تجاوز مرحلة من البرود الدبلوماسي بين الرباط وباريس. وقد شكل هذا الموقف نقطة تحول في إعادة بناء الثقة السياسية، وفتح الباب أمام توسيع التعاون في مجالات الدفاع، والأمن، والاستثمار، والطاقات المتجددة، والنقل، والصناعة، والفضاء الإفريقي.
كما يرتقب أن يسبق الزيارة الملكية اجتماع للجنة العليا المغربية الفرنسية خلال شهر يوليوز المقبل، برئاسة رئيسي حكومتي البلدين. وينتظر أن يشكل هذا الاجتماع محطة تحضيرية أساسية لترتيب ملفات التعاون الثنائي، وتحديد الأولويات العملية التي ستؤطر المرحلة المقبلة، بما يضمن انتقال الاتفاقات السياسية الكبرى إلى مشاريع ملموسة تخدم مصالح البلدين.
ومن منظور مغربي، تبدو المعاهدة المنتظرة أكثر من مجرد وثيقة دبلوماسية. فهي تحمل رهانا استراتيجيا يتمثل في تثبيت موقع المملكة كشريك محوري لفرنسا في إفريقيا والمتوسط، وتعزيز موقع الرباط كفاعل إقليمي صاعد في الأمن والاستثمار والطاقة والربط الاقتصادي. كما تمنح المغرب فرصة لإعادة صياغة علاقته مع باريس وفق توازن جديد، يستحضر مصالح المملكة، وامتداداتها الإفريقية، وأولوياتها التنموية، وسيادتها الوطنية.
وكانت العلاقات المغربية الفرنسية قد عرفت دفعة قوية خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب سنة 2024، حيث تم الإعلان عن مشاريع واتفاقات مهمة، من بينها استثمارات في النقل السككي فائق السرعة، والطاقات المتجددة، والبنيات التحتية، في سياق الاستعدادات الكبرى التي يعرفها المغرب، خاصة في أفق تنظيم كأس العالم 2030.
وبذلك، فإن زيارة الدولة المرتقبة لجلالة الملك محمد السادس إلى باريس، والمعاهدة المنتظر توقيعها خلالها، تؤشران على انتقال العلاقات المغربية الفرنسية إلى مستوى جديد، يتجاوز تدبير الملفات الظرفية نحو بناء شراكة استراتيجية بعيدة المدى. وهي شراكة تبدو الرباط حريصة على أن تكون قائمة على الوضوح السياسي، والاحترام المتبادل، وربط التعاون الاقتصادي والدبلوماسي بخدمة المصالح العليا للمملكة.
تعليقات
0