أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على أن هناك تأثير متزايد لموجة التقاعد على الموارد البشرية بالجماعات الترابية، موضحا أن العديد الجماعات باتت تواجه صعوبات حقيقية في ضمان استمرارية المرافق والخدمات العمومية.
وكشف لفتيت، أنه يرتقب، خلال السنوات الخمس المقبلة، تسجيل حوالي 28 ألف مغادرة في صفوف موظفي الجماعات الترابية إلى التقاعد من مجموع العدد الحالي للموظفين المقدر بحوالي 78 ألف موظف.
وذكر لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن الوزارة بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات تندرج ضمن استراتيجيتها متعددة الأهداف لتثمين الموارد البشرية بالجماعات الترابية.
وأوضح لفتيت، أن الإحالات المتزايدة على التقاعد، خاصة في صفوف الأطر التقنية والإدارية، تفرز خصاصا بنيويا ينعكس سلبا على الأداء اليومي للجماعات وعلى قدرتها على تنفيذ البرامج التنموية المحلية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الداخلية تعمل، بتنسيق مع القطاعات المعنية، على دراسة حلول عملية لمعالجة هذا الوضع، من خلال تعزيز آليات التوظيف، وإعادة الانتشار، وتطوير الكفاءات، بما يضمن استمرارية المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أن ورش إصلاح الإدارة الترابية يظل رهينا بتأهيل العنصر البشري وضمان توازن مستدام بين المغادرين بسبب التقاعد والحاجيات الفعلية للجماعات الترابية.
تعليقات
0