أبدت منظمة الأممية الاشتراكية اهتمامًا بالغًا بالقرار القضائي الأخير الذي صدر في تركيا، والذي يمس انتخابات قيادة حزب الشعب الجمهوري (CHP)، بوصفه تيار المعارضة الأساسي في البلاد.
وفي سياق بيان رسمي، صرحت المنظمة بأن قرار محكمة الاستئناف التركية، الذي أفضى إلى إلغاء انتخاب “أوزغور أوزيل” رئيسا للحزب وإبطال جميع القرارات الصادرة عن مؤتمراته الأخيرة، يُعد بمثابة إجراء يفتقر إلى الأساس القانوني الواضح.
وقد لفت البيان إلى أن هذه الإجراءات تتزامن مع ما يُعرف بـ “التضييق الدستوري المتواصل والملاحقات المنظمة” التي تستهدف الشخصيات السياسية المعارضة في تركيا، والتي امتدت من رئيس بلدية إسطنبول “أكرم إمام أوغلو” وصولا إلى مجموعة كبيرة من رؤساء البلديات المنتمين للمعارضة.
واستنادا إلى إفادات خبراء قانونيين نقلتها المنظمة، فإن الدستور التركي يحدد “المجلس الأعلى للانتخابات” كمرجعية حصرية للبت في الانتخابات الداخلية للأحزاب، مستبعدا اختصاص المحاكم المدنية في هذا الشأن. كما ذكرت المنظمة أن المجلس كان قد أقر انتخاب “أوزيل” سابقًا.
وترى الأممية الاشتراكية أن مسعى استبدال “أوزغور أوزيل” بالقيادة السابقة للحزب، عبر هذه الإجراءات القضائية، يشكل انتهاكا للمبادئ الديمقراطية السائدة في تركيا، وتعتبره غير مقبول.
وقد اختتمت المنظمة بيانها بالتنديد بما وصفته بالاعتداء الواضح على المبادئ الدستورية الجوهرية، مؤكدة دعمها المطلق وغير المشروط لـ”أوزغور أوزيل” وللقيادة الديمقراطية المنتخبة لحزب الشعب الجمهوري.
تعليقات
0