كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن المستوى العام لأسعار الاستهلاك بالمغرب سجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة عند متم أبريل 2026 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط المعيشية التي تواجه الأسر المغربية رغم الإجراءات الحكومية المعلنة لدعم القدرة الشرائية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أبريل 2026، أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى زيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1,1 في المائة، مقابل تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 1,7 في المائة خلال أبريل 2026، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,5 في المائة، وأسعار المواد الغذائية بنسبة 0,6 في المائة، باستثناء المشروبات الكحولية والتبغ.
أما على المستوى الشهري، فقد سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة مقارنة بشهر مارس الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1,2 في المائة، رغم انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,6 في المائة.
كما أفادت المندوبية بأن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، سجل ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة على أساس شهري، بينما تراجع بنسبة 0,3 في المائة على أساس سنوي.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في ما يتعلق بالخدمات الأساسية والنقل والسكن وعدد من المواد الاستهلاكية، وهو ما يطرح تساؤلات متزايدة حول مدى نجاعة التدابير الحكومية المتخذة لاحتواء موجة الغلاء ودعم الأسر المتضررة.
ويرى متابعون أن استمرار ارتفاع الأسعار، حتى وإن كان بوتيرة متفاوتة، يؤكد محدودية أثر الإجراءات الظرفية التي اعتمدتها الحكومة، في وقت تنتظر فيه فئات واسعة سياسات أكثر فعالية لضبط الأسواق والحد من المضاربات وتحقيق توازن حقيقي بين الدخل والأسعار.
تعليقات
0