شهدت مدينة قرية با محمد خلال الأيام الأخيرة حالة من الصدمة والجدل الواسع، عقب تفجر قضية خطيرة تتعلق بشبهة استغلال فتيات قاصرات داخل شقق ومنازل يشتبه في إعدادها لأغراض مشبوهة، في ملف بات يستأثر باهتمام الرأي العام المحلي والوطني.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس باشرت تحقيقات معمقة مكنت، في مرحلتها الأولى، من توقيف عدد من المشتبه فيهم، من بينهم أسماء معروفة محليا وشخصيات يشتبه في ارتباطها بالشأن العام، وذلك في إطار الأبحاث الرامية إلى كشف جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن التحريات انطلقت بعد التوصل بمعلومات دقيقة حول أنشطة مشبوهة تتعلق باستدراج قاصرات واستغلالهن في ممارسات غير قانونية، قبل أن تتوسع دائرة الأبحاث بشكل سريع وتسفر عن عمليات توقيف جديدة، وسط ترقب كبير لما ستكشف عنه التحقيقات الجارية.
وخلفت هذه القضية استنفارا واسعا بالمنطقة، خاصة مع تداول معطيات حول احتمال تورط أطراف أخرى يجري التحقق من علاقتها بالملف، في وقت عبر فيه عدد من المواطنين والفاعلين المحليين عن استنكارهم الشديد لهذه الأفعال، مطالبين بضرورة الضرب بيد من حديد على كل المتورطين وحماية القاصرات من أي شكل من أشكال الاستغلال.
ولا تزال الأبحاث القضائية متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار صدور معطيات رسمية إضافية قد تكشف تفاصيل جديدة حول هذه القضية التي أعادت إلى الواجهة النقاش حول جرائم الاتجار بالبشر واستغلال القاصرات بالمغرب.
تعليقات
0