أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الاكتتابات الخام للخزينة تراجعت، على أساس سنوي، بنسبة 11,3 في المائة لتستقر عند 47,7 مليار درهم عند متم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن هذا الانخفاض شمل حجم إصدارات الآجال القصيرة (ناقص 21 في المائة إلى 7,2 مليار درهم) والآجال الطويلة (ناقص 85,9 في المائة إلى 2,7 مليار درهم).
في المقابل، ارتفع الحجم المكتتب في الآجال المتوسطة بنسبة 47,3 في المائة ليبلغ 37,9 مليار درهم، لتهيمن بذلك على الإصدارات بحصة 79,3 في المائة، مقابل 47,7 في المائة خلال السنة الماضية.
وتراجعت تسديدات الخزينة، على أساس سنوي، بنسبة 9 في المائة لتبلغ 29,4 مليار درهم عند متم أبريل 2026 (بما في ذلك عمليات المبادلة وإعادة الشراء). وأخذا في الاعتبار هذه التطورات، تراجعت الإصدارات الصافية للخزينة، مقارنة بمتم أبريل 2025، بنسبة 14,9 في المائة لتستقر عند 18,3 مليار درهم.
وارتباطا بهذه التطورات، استقر جاري سندات الخزينة الصادرة عن طريق المناقصة عند 805,7 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مسجلا تراجعا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بمتم مارس 2026، غير أنه ظل مرتفعا بنسبة 2,3 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2025.
ولا تزال بنية هذا الجاري تهيمن عليها الآجال الطويلة، على الرغم من تراجع حصتها بـ 1,6 نقطة مقارنة بمتم دجنبر 2025، لتستقر عند 65,5 في المائة، وتتقدم على الآجال المتوسطة التي ارتفعت حصتها بـ 2 نقطة لتبلغ 32,8 في المائة.
وسجلت حصة الآجال القصيرة، التي تظل ضعيفة، تراجعا طفيفا بـ 0,3 نقطة لتستقر عند 1,7 في المائة.
وارتفع حجم العروض في سوق المناقصات عند متم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، على أساس سنوي، بنسبة 29,1 في المائة ليبلغ 134,1 مليار درهم (باستثناء عمليات المبادلة).
وشمل هذا الارتفاع الحجم المعروض للآجال المتوسطة (زائد 79 في المائة) والآجال القصيرة (زائد 32,6 في المائة). في المقابل، تراجع الحجم المعروض للآجال الطويلة بنسبة 53,7 في المائة.
تعليقات
0