جددت كل من كوت ديفوار وكومنولث دومينيكا وأنتيغوا وباربودا، أمام المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، دعمها الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها أساسا واقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وخلال أشغال المؤتمر، المنعقد مؤخرا في ماناغوا بنيكاراغوا، أكدت كوت ديفوار دعمها الكامل للمبادرة المغربية، مبرزة أنها تتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن المنظمة الأممية. كما شدد الوفد الإيفواري على أن هذه المبادرة، التي تحظى بدعم نحو 130 دولة، من بينها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن، تعززت وجاهتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد سنة 2025.
وسجلت كوت ديفوار أن مبادرة الحكم الذاتي تراعي خصوصيات الصحراء المغربية، وتتيح لساكنتها المشاركة الفعالة في تدبير الشأن السياسي والسوسيو-اقتصادي للمنطقة. كما أبرزت أن سكان الأقاليم الجنوبية يختارون ممثليهم المحليين والوطنيين بكل حرية، في إطار الاستحقاقات الانتخابية التي تنظمها المملكة بانتظام، مشيدة بمشاركة منتخبي الصحراء المغربية في أشغال لجنة الـ24.
وعلى المستوى التنموي، نوه الوفد الإيفواري بالاستثمارات الضخمة التي تمت تعبئتها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه المغرب سنة 2015، معتبرا أن هذه المشاريع ساهمت في تحسين مستوى عيش الساكنة والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية. كما أشاد بجهود المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان، خاصة من خلال دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، اعتبرت كومنولث دومينيكا أن الدينامية الدولية الداعمة للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب على صحرائه تتعزز بشكل متواصل، سواء من خلال افتتاح قنصليات عامة في العيون والداخلة، أو عبر توسيع عدد من الدول لأنشطتها القنصلية والسياسية والاقتصادية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأكد السفير الممثل الدائم لدومينيكا لدى الأمم المتحدة، فيلبيرت آرون، أن اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 سنة 2025 منح زخما جديدا للمسار السياسي القائم حصريا على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. كما سلط الضوء على المناقشات التي جمعت المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، في كل من واشنطن ومدريد، على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي.
ودعا الدبلوماسي كافة الأطراف إلى اغتنام ما وصفها بـ”الفرصة التاريخية” من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي، الذي يستمر منذ نصف قرن. كما جدد دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، ولجهود الولايات المتحدة الرامية إلى تيسير هذا المسار.
من جهتها، أكدت أنتيغوا وباربودا دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، ووصفتها بأنها “الأساس الواقعي” لتسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأبرزت ممثلة وفدها، جيري-آن جيريمي، أن المبادرة المغربية تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتحظى بوصف “الجادة وذات المصداقية” في القرارات المتتالية لمجلس الأمن الدولي.
وشددت أنتيغوا وباربودا على أهمية العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وبراغماتي ودائم. كما رحبت بجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، في تسهيل الحوار بين الأطراف والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.
وأشادت الدول الثلاث بالتزام المغرب بالتعاون مع بعثة المينورسو، وبأهمية احترام وقف إطلاق النار وتفادي أي تصعيد من شأنه تهديد الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظل السياق الأمني الحساس بمنطقة الساحل.
وفي المقابل، أعربت كوت ديفوار عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، داعية إلى تسجيل وإحصاء الساكنة. كما أكدت أن الأمم المتحدة تظل الإطار المناسب للتوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع، على أساس الواقعية وروح التوافق وحسن النية.
ويعكس هذا الدعم المتجدد، الصادر عن دول إفريقية وكاريبية أمام لجنة الـ24، اتساع الدينامية الدولية المساندة لمبادرة الحكم الذاتي، وترسيخ الاقتناع بأن المقترح المغربي يشكل المسار الأكثر جدية وواقعية لإنهاء نزاع إقليمي طال أمده، وفتح آفاق جديدة أمام الاستقرار والتنمية والتعاون في المنطقة.
تعليقات
0