أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية ترخيصاً طويل الأمد لفائدة شركة Navergy Infrastructure Partners LLC، يتيح لها تصدير الغاز الطبيعي المسال المنتج في الولايات المتحدة نحو عدد من الدول التي تربطها بواشنطن اتفاقيات تجارة حرة، من بينها المغرب، وذلك إلى غاية نهاية سنة 2050.
ويهم القرار، الصادر بتاريخ 22 ماي 2026، تصدير كميات من الغاز الطبيعي المسال تعادل 51.75 مليار قدم مكعب سنوياً، انطلاقاً من منشآت أمريكية محددة، عبر حاويات معتمدة يتم نقلها بحراً على متن سفن الحاويات.
ويكتسي هذا الترخيص أهمية بالنسبة للمغرب، لكونه يدرج المملكة ضمن الوجهات المؤهلة قانونياً لاستقبال صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في إطار اتفاقية التبادل الحر التي تجمع البلدين. غير أن القرار لا يشكل، في حد ذاته، اتفاقاً مباشراً بين الرباط وواشنطن، كما لا يعني وجود عقد توريد ملزم أو كميات مخصصة حصرياً للسوق المغربية.
وتوضح الوثيقة الرسمية أن الترخيص يمنح الشركة حق التصدير نحو الدول المؤهلة، لكنه لا يمنحها حقاً مستقلاً في شراء أو تحميل الغاز من المنشآت الأمريكية المعنية. ويبقى تنفيذ العمليات التجارية رهيناً بإبرام عقود منفصلة بين الأطراف المعنية، وباحترام القوانين والسياسات الأمريكية المنظمة لتجارة الطاقة.
ويأتي هذا الترخيص في سياق تزايد اهتمام المغرب بتنويع مصادر التزود بالطاقة، خصوصاً بعد التحولات التي عرفتها سوق الغاز إقليمياً ودولياً خلال السنوات الأخيرة. كما يندرج ضمن توجه أوسع يروم تعزيز أمن الإمدادات، ودعم حاجيات الصناعة، ومواكبة مشاريع البنية التحتية الطاقية التي تراهن عليها المملكة.
غير أن القراءة الدقيقة للقرار تفرض التمييز بين الترخيص الأمريكي بالتصدير، وبين اتفاقيات التوريد الفعلية. فالوثيقة تفتح إمكانية تجارية وقانونية أمام الشركات للتعامل مع السوق المغربية، لكنها لا تتضمن التزاماً أمريكياً بتزويد المغرب بالغاز إلى غاية 2050، ولا تنص على ضمانات بشأن الأسعار أو الكميات أو آجال التسليم.
وبذلك، يمكن اعتبار القرار مؤشراً مهماً على توسيع هامش الخيارات الطاقية المتاحة أمام المغرب، خاصة في ما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال الأمريكي. لكنه يظل خطوة تنظيمية وتجارية أولية، تحتاج إلى عقود تنفيذية واضحة حتى تتحول إلى واردات فعلية ومنتظمة.
ويعزز هذا المعطى موقع المغرب كبلد مؤهل لاستقبال صادرات الغاز المسال الأمريكي، في وقت تسعى فيه المملكة إلى بناء منظومة طاقية أكثر تنوعاً ومرونة، تجمع بين الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي كمصدر انتقالي داعم للاستقرار الصناعي والكهربائي.
تعليقات
0