أصدر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغا عقب اجتماعه المنعقد يوم السبت 17 يناير 2026 بمقر الجمعية بالرباط، خصص لتدارس المستجدات المهنية وتقييم الخطوات النضالية المتخذة سابقًا من طرفه.
وأفاد البلاغ أنه، بعد استكمال تسجيل المكتب للتعبئة الشاملة لمكونات الجسم المهني والتزامها بقرارات المؤسسات، والاطلاع على مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66، وتحليل بعض المواقف الصادرة عن المسؤولين بوزارة العدل، بما فيها ما صدر داخل قبة البرلمان، أكد المكتب جملة من المواقف.
وندد المكتب بالتصريحات التي اعتبرها غير مسؤولة ومنافية لآداب الممارسة السياسية والمخلة بالاحترام الواجب لمهنة منظمة ذات مرجعيات كونية وإنسانية، تضطلع بأدوار أساسية حقوقيًا واجتماعيًا، وتشكل ركيزة من ركائز دولة الحق والقانون. كما عبّر عن رفضه للمقاربة غير الموضوعية والمشوبة بمحاولات تمرير مغالطات تمس بمهنة المحاماة والمنتسبين إليها، معتبرا أن ذلك يشكل تهربا من تشريح حقيقي لأسباب أعطاب العدالة بالمغرب.
وأكد المكتب رفضه المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة عدد 23.66 بصيغته الحالية، مطالبًا بإرجاع فتح النقاش بشأنه في إطار مقاربة تشاركية حقيقية ومسؤولة، كما شدد على أن محاميات ومحامي المغرب لن يكونوا معنيين بأي قانون يضرب في العمق ثوابت مهنتهم. ودعا في هذا السياق كافة الإطارات والتعبيرات المهنية إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية والانسجام الكامل مع قراراتها.
وعلى مستوى الخطوات العملية، قرر المكتب الاستمرار في تنزيل الخطوات النضالية المعلن عنها في بلاغ 9 يناير 2026، وذلك من خلال التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية خلال الأيام المحددة في البلاغ المذكور، مع تعديل فترة التوقف لتشمل أسبوعًا كاملًا ابتداءً من 26 يناير 2026. كما دعا الزميلات والزملاء إلى تجهيز قضايا مكاتبهم استعدادًا للتوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية.
ودعا البلاغ كذلك إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية التي تقرر تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير 2026، أمام مقر البرلمان بالرباط، مع الإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحًا.
تعليقات
0