تحالف ربيع الكرامة وفدرالية رابطة حقوق النساء وما تقيش ولدي يدعون إلى توسيع التحقيقات في ملف قاصرات قرية با محمد

أحمد بيضي

تتواصل فصول القضية التي هزت الرأي العام الوطني عموما، منطقة قرية با محمد بإقليم تاونات خصوصا، على خلفية شبهات استغلال جنسي واتجار بقاصرات، وسط تصاعد التفاعل الحقوقي والمدني معها، وفي هذا الإطار، أصدرت كل من “تحالف ربيع الكرامة” و”فدرالية رابطة حقوق النساء” و”ما تقيش ولدي” بيانات منفصلة عبرت من خلالها عن بالغ قلقها إزاء خطورة المعطيات المتداولة، داعية إلى كشف جميع ملابسات القضية، وحماية الضحايا، وترتيب الآثار القانونية بحق كل من يثبت تورطه.

توفير مواكبة فورية للضحايا

وفي خطوة عملية تعكس انتقالها من مستوى التنديد إلى المواكبة الميدانية والقضائية، أعلنت “فدرالية رابطة حقوق النساء”، في بيان لها، عزمها التنصيب طرفا مدنيا في القضية، مؤكدة أنها ستتتبع مختلف مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة دفاعا عن حقوق الضحايا وضمانا لتطبيق القانون، وأوضحت أن قرارها يأتي انسجاما مع رسالتها في حماية النساء والأطفال، وبعد متابعتها للمعطيات المتداولة بشأن القضية التي أثارت موجة استنكار واسعة، واعتبرت أن خطورة الأفعال تستوجب تفعيل مختلف آليات الحماية القانونية والمؤسساتية.

وبعد تشديدها على ضرورة توفير المواكبة القضائية والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وعائلاتهن، أصرت الهيئة الحقوقية على إدانة ما وصفته بـ “الجريمة النكراء”، مؤكدة أن المعطيات المتوفرة تفرض تعبئة كافة الوسائل القانونية لحماية الطفلات الضحايا وضمان حقوقهن خلال مختلف مراحل المسطرة القضائية، كما أعلنت عزمها التنصيب طرفا مدنيا استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، بهدف الدفاع عن الحقوق الخاصة والعامة للضحايا وتتبع مجريات المحاكمة عن قرب.

وفي الإطار ذاته، وجهت الفدرالية نداء إلى المحاميات والمحامين الحقوقيين، خاصة المنتمين إلى هيئة فاس وباقي الهيئات المهنية، للانخراط في لجنة للدفاع والتآزر تعتزم تشكيلها من أجل مواكبة الملف قانونيا خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، كما شددت على ضرورة توفير مواكبة نفسية واجتماعية وطبية مجانية وفورية للضحايا، وضمان الاستفادة من المساعدة القانونية، مع حماية هوياتهن من أي كشف أو تشهير قد يترتب عنه وصم اجتماعي أو انتهاك لحقوقهن الأساسية.

الاستغلال الجنسي والعنف الرقمي

أما “تحالف ربيع الكرامة” فدعا، من جانبه، إلى فتح تحقيق معمق ونزيه في القضية، والكشف عن جميع ملابساتها وترتيب المسؤوليات القانونية على كل من يثبت تورطه، مهما كانت صفته أو موقعه، مع ضمان عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا وجبر الأضرار اللاحقة بهن، وزاد التحالف فاعتبر أن ما تم تداوله بشأن استدراج تلميذات قاصرات من أوساط اجتماعية هشة واستغلالهن جنسيا، إذا ما تأكدت صحته من خلال الأبحاث الجارية، يندرج ضمن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر.

وأكد التحالف بالتالي أن استهداف القاصرات في محيطهن الدراسي يشكل انتهاكا جسيما لحقوقهن في الأمن والتعليم والكرامة، فضلا عن آثاره النفسية والاجتماعية على مستقبلهن، كما طالب التحالف بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للضحايا، وضمان سرية معطياتهن الشخصية وحمايتهن من التشهير أو الوصم أو أي شكل من أشكال الانتقام، داعيا مختلف المؤسسات القضائية والأمنية والتربوية والاجتماعية والصحية إلى الاضطلاع بأدوارها في الرصد المبكر والتبليغ والتكفل والمواكبة.

وصلة بذات الموضوع، سجل التحالف أن القضية تعيد إلى الواجهة العلاقة بين الهشاشة الاجتماعية ومخاطر الاستغلال الجنسي، خصوصا في صفوف الفتيات المنحدرات من أسر محدودة الدخل، مؤكدا أن مواجهة هذه الظواهر تستوجب سياسات عمومية أكثر فاعلية في مجالات الوقاية والحماية والتكفل، كما شدد على أهمية تعزيز برامج التوعية داخل المؤسسات التعليمية حول مخاطر الاستغلال الجنسي والعنف الرقمي، وإشراك الأسر والمجتمع المدني والفاعلين التربويين في جهود الوقاية والتحسيس.

تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات

وفي سياق التفاعل الحقوقي المتواصل مع القضية، انضمت منظمة “ما تقيش ولدي” إلى الأصوات المطالبة بكشف كافة ملابسات الملف، معربة عن قلقها البالغ إزاء المعطيات المتداولة بشأن ملف الواقعة، وأكدت، في بلاغ للرأي العام، أنها تتابع القضية باهتمام كبير، معتبرة أن التضامن المسؤول مع التلميذات الضحايا يقتضي التركيز على حماية حقوقهن وصون كرامتهن، بعيدا عن أي تداول غير مسؤول لمعطيات أو تفاصيل قد تؤدي إلى كشف هوياتهن أو مضاعفة معاناتهن النفسية والاجتماعية.

وطالبت المنظمة، ضمن بلاغها، بفتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل ومعمق لكشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، مؤكدة أن تحقيق العدالة للضحايا يظل أولوية أساسية في هذا الملف، كما شددت على ضرورة الالتزام التام بسرية هويات التلميذات المعنيات بالقضية، والامتناع عن نشر أسمائهن أو صورهن أو أي معطيات من شأنها التعريف بهن، حفاظا على كرامتهن ومستقبلهن الاجتماعي والنفسي.

وأعلنت “ما تقيش ولدي” متابعتها لمجريات الملف، داعية الجهات والمؤسسات المختصة إلى التدخل العاجل لتوفير المواكبة النفسية والاجتماعية والقانونية اللازمة للضحايا وأسرهن، بما يمكنهن من تجاوز الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة عن هذه الوقائع، فيما دعت المنظمة إلى تشديد آليات المراقبة والتفتيش داخل دور الطالبة ومختلف مؤسسات الإيواء والرعاية التعليمية، والعمل على توفير شروط الحماية والسلامة اللازمة للتلميذات، بما يضمن بيئة تربوية آمنة ومحصنة من مختلف أشكال العنف والاستغلال.

عدم الإفلات من المساءلة

وإلى جانب تنبيهها لأن التحولات الرقمية أفرزت أساليب جديدة للاستدراج والاستغلال، ختمت الهيئات المذكورة، موقفها بالتأكيد على أن حماية الطفولة وصون كرامة الفتيات القاصرات تظل مسؤولية جماعية واختبارا حقيقيا لفعالية منظومة الحماية القانونية والمؤسساتية، مع مطالبتها بالحقيقة والعدالة، وداعية إلى توحيد الجهود من أجل حماية الطفولة وحقوق النساء، ومكافحة الاتجار بالبشر، والعنف الجنسي والجسدي الموجه ضد الأطفال، وضمان عدم إفلات أي متورط من المساءلة.

وتعود فصول هذه القضية ت عقب اكتشاف معطيات مثيرة للريبة داخل هاتف محمول كانت تستعمله تلميذة بإحدى المؤسسات التعليمية بقرية با محمد، لتقود الأبحاث الأمنية والقضائية إلى الكشف عن شبكة متورطة في استدراج واستغلال فتيات قاصرات، حيث جرى توقيف سيدة يشتبه في اضطلاعها بدور الوساطة والتنسيق، قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل عددا من الأشخاص، من بينهم منتخبون محليون وأشخاص ذوو نفوذ، فيما تتواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكشف جميع ملابسات القضية وترتيب المسؤوليات القانونية بشأنه.