عبد النباوي يؤكد أن التدبير الأمثل للصفقات مدخل أساسي للوقاية من المنازعات

أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الرهان اليوم لم يعد يقتصر على معالجة منازعات الصفقات العمومية بعد نشوئها، بل أصبح يرتكز أساسا على بناء منظومة وقائية متكاملة تحد من أسباب النزاع، وذلك من خلال الارتقاء بجودة التدبير وتعزيز الحكامة والشفافية.

وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الندوة العلمية التي نظمتها وزارة التجهيز والماء بالرباط اليوم الاثنين 19 يناير 2026 تحت شعار: «التدبير الأمثل للصفقات، مدخل للوقاية من المنازعات»، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين المعنيين بمجال الطلبيات العمومية.

واعتبر الرئيس المنتدب، أن هذه الندوة تشكل محطة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار بين مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص، ومناسبة لمناقشة الإشكاليات القانونية والتقنية المرتبطة بالصفقات العمومية، في ظل ما تعرفه من أهمية متزايدة في مسار التنمية الوطنية.

وأوضح أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشهد دينامية تنموية متواصلة جعلت من الاستثمار العمومي رافعة أساسية لإنجاز الأوراش الاستراتيجية الكبرى، وتطوير البنيات التحتية، ودعم النسيج المقاولاتي الوطني، مبرزاً أن الصفقات العمومية لم تعد مجرد أداة لتلبية حاجيات المرافق العمومية، بل أصبحت معياراً أساسياً لتقييم مدى احترام الإدارة لمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمنافسة ومكافحة الفساد.

وفي هذا السياق، استحضر التوجيهات الملكية السامية، ولاسيما ما ورد في خطاب عيد العرش لسنة 2011، وكذا الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا سنة 2018، والتي أكدت على ضرورة نجاعة الإدارة العمومية والتوظيف الأمثل للموارد العمومية.

وأشار المتحدث إلى أن نظام الصفقات العمومية بالمغرب عرف إصلاحات متتالية، كان آخرها المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، والذي شكل نقلة نوعية في مسار إصلاح منظومة الطلبيات العمومية، انسجاماً مع أهمية الاستثمار العمومي الذي قارب ثلاثة أرباع مجموع الاستثمارات الوطنية سنة 2024.

وسجل في هذا الإطار تزايد عدد المنازعات المرتبطة بالصفقات العمومية أمام القضاء الإداري، حيث انتقلت القضايا المسجلة من 1969 ملفا سنة 2023 إلى 2218 ملفاً سنة 2024، ثم إلى 2577 ملفاً سنة 2025، مبرزا أن المحاكم الإدارية أصدرت خلال هذه الفترة 6928 مقرراً قضائياً، 46 في المائة منها صدرت عن محاكم الرباط.

وأكد أن القضاء الإداري، باعتباره مصدراً للأمن القضائي، يواكب هذا النقاش العمومي من خلال اجتهادات تروم حماية الحقوق والحريات وصيانة المال العام، وضمان التوازن بين المصلحة العامة والخاصة، وترسيخ مبادئ الشفافية والتنافسية في تدبير الصفقات العمومية. كما أبرز الدور المحوري للقاضي الإداري في مراقبة العقود الإدارية وضبط توازناتها، مشدداً على أن الرقابة القضائية لا تهدف إلى تعطيل نشاط المرافق العمومية، وإنما إلى تنظيمه وفق قواعد المشروعية، مع الحفاظ على حقوق المتعاقدين وضمان التوازن العقدي في مواجهة الظروف الاستثنائية أو القرارات الإدارية.

وتطرق الرئيس المنتدب إلى مساهمة القضاء الإداري المغربي في تطوير قواعد متقدمة بخصوص الصفقات العمومية، سواء من حيث تحديد الاختصاص القضائي، أو تنظيم الجزاءات المالية، أو مراقبة قرارات الفسخ، مع الحرص على التناسب وحماية المال العام وحقوق المقاولات الجادة.

وفي ختام كلمته، أكد انفتاح السلطة القضائية على مختلف الفاعلين المؤسساتيين للمساهمة في إصلاح منظومة الصفقات العمومية، مبرزاً أن مشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذه الندوة تندرج في إطار اتفاقية التعاون والشراكة الموقعة بين محكمة النقض ووزارة التجهيز والماء سنة 2022، والتي يجري تفعيلها عبر إعداد برنامج لندوات علمية خلال سنة 2026.