وجه الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية حول السياسة العامة مساء اليوم يوم الاثنين 19 يناير 2026 بمجلس النواب، سؤالا إلى رئيس الحكومة حول أدوار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي، كآلية لتحقيق التنمية الاجتماعية والمجالية.
وفي هذا السياق، أكد فاضل براس أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد أحد المداخل الأساسية لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، باعتباره قطاعا ثالثا مكملا للقطاعين العام والخاص، ورافعة حقيقية لخلق الثروة وفرص الشغل، خاصة لفائدة الفئات الهشة، مبرزا دوره في تشجيع الإنتاج الوطني، وتثمين الموارد المحلية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي لفئات واسعة من المجتمع المغربي، والمساهمة في تقليص الفوارق الاجتماعية.
كما شدد المتحدث على أن هذا القطاع يساهم كذلك في تحقيق نوع من الإنصاف المجالي، من خلال خلق أنشطة مدرة للدخل بالمناطق الهشة، مشيرا إلى أنه ورغم هذه الأهمية، ما يزال يواجه عدة إكراهات بنيوية، من بينها ضعف التأطير المؤسساتي، وتعقيد المساطر القانونية والإدارية، ومحدودية آليات التمويل، إضافة إلى غياب المواكبة والتكوين والابتكار الاجتماعي.
واعتبر الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية أن هذه الإكراهات تحد من قدرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على الاضطلاع بدوره الكامل في تطوير النسيج الإنتاجي والاستجابة للحاجيات الاجتماعية والمجالية، متسائلا عن الاستراتيجية العملية التي اعتمدتها الحكومة لجعل هذا القطاع قطاعا ثالثا فعليا، قادرا على الإسهام في التنمية الاجتماعية والبشرية، وضمان العدالة المجالية، وتحويل الالتزامات المعلنة إلى نتائج ملموسة.
تعليقات
0