أثار النائب البرلماني سعيد بعزيز، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 15 يونيو 2026، مسألة ما وصفه بـ”التفاعل السلبي” للحكومة مع الأسئلة البرلمانية، خاصة منها الأسئلة الكتابية، معتبرا أن استمرار التأخر في الإجابة عنها يشكل مخالفة للمقتضيات الدستورية التي تلزم الحكومة بالرد داخل أجل محدد.
وأوضح بعزيز، في إطار نقطة نظام طبقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، أن الدستور حدد أجل الإجابة عن الأسئلة الكتابية في 20 يوما، غير أن الواقع، حسب تعبيره، يكشف عن تجاوز هذا الأجل بشكل كبير، رغم التطور الذي عرفته مسطرة إيداع الأسئلة ورقمنتها، والتي أصبحت تتيح وصولها بشكل آلي وفوري إلى الحكومة.
واعتبر النائب البرلماني أن الانتقال الرقمي كان يفترض أن يساهم في تسريع وتيرة التفاعل الحكومي مع الأسئلة البرلمانية، غير أن التأخر المستمر في تقديم الأجوبة ما يزال قائما، وهو ما يحد، حسب قوله، من الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية.
وكشف بعزيز أن الفريق الاشتراكي يتوفر، على بعد شهر واحد من نهاية الولاية التشريعية، على 1797 سؤالا كتابيا لم تتوصل بشأنها بأي أجوبة من طرف الحكومة، متسائلا عن كيفية تقديم حصيلة هذا العمل للمواطنات والمواطنين الذين ترتبط هذه الأسئلة بملفاتهم وانشغالاتهم اليومية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الأسئلة البرلمانية لا تكتسي طابعا إجرائيا فقط، بل تعكس قضايا المواطنين ومطالبهم، مبرزا أن عدم التجاوب معها يحرم عددا من الملفات من المتابعة والنقاش المؤسساتي.
كما انتقد بعزيز ما اعتبره “تعاطيا انتقائيا” للحكومة مع الأسئلة الكتابية، مشيرا إلى أن بعض القطاعات، خصوصا ذات الطابع التقنوقراطي، تسجل معدلات تجاوب أكبر مقارنة بقطاعات أخرى، وهو ما يطرح، حسب قوله، إشكالية احترام مبدأ المساواة في التعامل مع مختلف الأسئلة البرلمانية.
تعليقات
0