نظمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات بمجلس النواب، بشراكة مع وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول، يوما دراسيا حول “مشروع قانون رقم 16.22 يتعلق بتنظيم مهنة العدول” اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، وذلك بمشاركة أكاديميين وخبراء ومهنيين وفاعلين في المجال.
وفي هذا السياق، أكد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة اعتمدت المقاربة التشاركية في عملها، خاصة فيما يتعلق بمناقشة مشاريع القوانين المحالة عليها.
وشدد بعزيز، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، على أن هذا اليوم الدراسي يشكل مناسبة للإنصات إلى مختلف المهنيين، والاطلاع على مقترحاتهم ومبادراتهم بخصوص مشروع القانون المنظم للمهنة، قصد تجويد النص التشريعي.
وأوضح بعزيز، أن هذا اللقاء يعد فرصة مهمة لمناقشة مضامين المشروع وما جاء به من مقتضيات، وإغناء النقاش حول واقع مهنة العدول، بما يساهم في تجويد النص خلال المناقشة العامة والتفصيلية، وكذا تقديم التعديلات اللازمة، حتى يكون المشروع شاملا، ويحقق أهدافه خدمة للوطن والارتقاء بالمهنة.
ومن جهته، أكد مدير الشؤون المدنية والقضائية والقانونية بوزارة العدل، أن هذا المشروع جاء استجابة لضرورة ملحة أملتها سياقات وطنية ودولية، بما يواكب التحولات الكبرى التي تعرفها منظومة العدالة.
وشدد المتحدث، على أن المشروع يكتسي أهمية بالغة، سواء من حيث منهجية إعداده القائمة على المقاربة التشاركية، أو من خلال انسجامه مع التوجيهات الملكية ومتطلبات المرحلة الراهنة، خاصة في ما يتعلق بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن المشروع تضمن مجموعة من المستجدات، أبرزها تحقيق الانسجام والقطع مع حالات الالتباس، وتحديد شروط الولوج إلى المهنة، والرفع من قيمتها، وفتح المجال أمام المرأة للانخراط فيها بشكل واضح، إضافة إلى إحداث مؤسسة للتكوين لفائدة العدول، ضمانًا للارتقاء بالمستوى المهني.
كما أبرز أن من بين المستجدات كذلك تعزيز حقوق وواجبات الممارسين للمهنة، والاستجابة لعدد من الانتظارات المطروحة، إلى جانب تحقيق نقلة نوعية في الممارسة المهنية عبر إدماج التكنولوجيات الحديثة والتحول الرقمي.
وأكد المتحدث، أن المشروع يواجه تحديات كبيرة، من بينها ضبط إشكالية تلقي العقود والإشهادات من خلال إحداث منصة رقمية خاصة بالعدول، وتقوية القدرات المؤسساتية للمهنة، ووضع مدونة سلوك تنظم الوضعية القانونية والمهنية.
وخلص إلى أن هذا اللقاء سيشكل قيمة مضافة حقيقية لإغناء المشروع وتجويده.
من جانبه، أكد سليمان ادخول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، أن هذا المشروع انتظرته الهيئة لما يقارب عقدين من الزمن، معتبرا أن هذه المحطة تشكل مرحلة مهمة في المسار التشريعي، وهو ما يستدعي اعتماد مقاربة تشاركية فعالة تشرك جميع المتدخلين.
وأوضح ادخول، أن المشروع تضمن مستجدات من شأنها الإسهام في الارتقاء بالمهنة وتجويدها، وتعزيز كفاءات ومهنية العدول. متسائلا في هذا الإطار عن مدى إسهام المشروع في تحقيق الأمن القضائي وحماية حقوق المواطنين والمتعاقدين؟.
كما سجل المتحدث، أن المشروع يتضمن بعض النقائص، من بينها ما يتعلق بمبدأ الملاءمة، وأيضا المعاملات المنجزة في العقارات المحفظة وغير المحفظة، مؤكدا على ضرورة التفكير في آليات توفر حماية أكبر للمرتفق في هذا المجال.
و ارتأت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن تنظم بشراكة مع وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول، أشغال هذا اليوم الدراسي، للاستماع لآراء القطاعات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى، وأكاديميين وباحثين وممارسين حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك للاعتبارات متعددة.
وأول هذه الاعتبارات، كون هذا النص يؤطر مهنة لها دور محوري في منظومة العدالة، لاسيما ما يتعلق بتوثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم، وتحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي الذي يجنب الأطراف الوقوع في النزاعات واللجوء إلى القضاء لفض الخصومات.
كما يأتي تنظيم هذا اللقاء، تماشيا مع النقاش الدائر حول مستجدات النص القانوني، خاصة أوجه التقارب والاختلاف بين التوثيق العصري والتوثيق العدلي، واستمرار تأثير قاضي التوثيق على الوثائق المحررة من طرف العدول، وسؤال تحديد تاريخ سريان آثار العقود العدلية بشأن الاختلاف بين تاريخ توقيع الأطراف وتاريخ التأشير على العقد، وإمكانية تسلم العدول للمبالغ المالية وإيداعها بصناديق المحكمة أو صندوق الإيداع والتدبير والخصوصيات المرتبطة بالعقود الشخصية والعقود المدنية.
كما يأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي، كون المشروع ينص على مستجدات أخرى، منها شروط الترشيح للولوج إلى المهنة، خاصة بشأن نوعية وتخصص الشهادة العلمية المطلوبة، وكذا الفئات المعفاة من المباراة والتمرين والامتحان المهني، والإجراءات المرتبطة بتتبع مهام العدول ومراقبتهم.
تعليقات
0