توصلـت هيئـة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فيما يتعلـق بقطـاع التأمين ب 4767 شكاية مقابل 4214 خلال سـنة 2022 أي بزيـادة تقارب %13 حيث بلــغ عـدد الشــكايات المحالة عن طريق المنصة الالكترونية لتدبير الشـكايات 2779 وهـو مــا يمثل %58، وتقـدم المحامـون ب %46 مـن هـذه الشـكايات مقابـل %31 تقـدم بهـا المؤمـن لهـم.
وأوضح تقرير الهيئة لسنة 2023، أنه حسـب أصنـاف التأمـين، همت الشكايات بالخصـوص التأمـين على العربات 3227 شـكاية، والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية 497 شـكاية، والتأمين عن أخطار مختلفـة 447 شـكاية. ووصل معدل أجل معالجة وإغلاق الشكايات 33 يوما.
وفيما يتعلـق بالاحتيـاط الاجتماعـي، توصلـت الهيئـة خلال سـنة 2023 ب 798 شـكاية مقابـل 508 في سـنة 2022، مسـجلة بذلـك ارتفاعـا مهما بنسـبة 57% ويمثـل قطـاع التغطيـة الصحيـة والتعاضـد الحصـة الأكبر مـن الشـكايات التـي تلقتهـا الهيئـة خلال هـذه السـنة، أي مـا يعـادل 76% مـن العـدد الإجمالي للشـكايات.
ويعـزى هـذا الارتفـاع المهـم المسـجل بين سـنتي 2022 و2023 بالأسـاس إلى دخـول الأنظمـة الجديـدة للتأمين الإجبـاري الأساسي عـن المرض حيـز التنفيـذ، طبقـا للقانون-الإطـار رقـم 09.21 المتعلـق بالحمايـة الاجتماعيـة. فضلا عن ذلك، ساهمت حملات التوعيـة والتواصل التـي أطلقتهـا الهيئـة في تسجيل هذا الارتفاع.
وذكر التقرير، أن تدبير الشـكايات يدخل ضمن الآليات التـي وضعتهـا الهيئـة لحمايـة المؤمن لهم والمستفيدين من عقـود التأمين، والأعضــاء والمنخرطين لنظــام الاحتيــاط الاجتماعي. وتتـم معالجـة الشـكايات مـن قبـل الهيئـة وفقـا لنهـج متعـدد القنـوات يتيـح للمؤمن لهـم والمنخرطين إرسال شكاياتهم على شكل ورقـي أو رقمـي عبر منصـة إلكترونية.
وخلص المصدر ذاته، إلى أنه منذ رقمنة هذه الخدمـة، عرف عدد الشكايات التي تعالجهـا الهيئة ارتفاعا مهما وبشكل خاص تلك المتوصل بها عن طريق المنصة الإلكترونية، وذلك بفضل التواصل المكثف الذي واكب وضع هذه المنصة. ومنذ غشت 2023 قامت الهيئة بتفعيل خدمة الخط الهاتفي المباشر لتقديم خدمة تكميليــة لمتابعــة وإرشــاد المشتكين وتمكينهــم من الاستفادة من مواكبــة مباشرة.
وفيما يتعلق بعمليات المراقبة التي تقوم بها الهيئة، فهي تشمل 25 مقاولة التأمين وإعادة التأمين، و1967 وسطاء التأمين “وكلاء التأمين وشركات السمسرة للتأمين”، و959 مكاتب العرض المباشر، و15 بنكا، و7 مؤسسات الأداء، و3 شركات التمويل، إضافة إلى جمعية قروض صغرى واحدة.
وحسب التقرير، تم القيام بـ246 مهمة مراقبة بعين المكان همت وسطاء التأمين ومكاتب العرض المباشر والبنوك. وعلى إثر هذه المراقبة، تم فرض عقوبات تأديبية وغرامات إدارية على المخالفين. وفرضت الهيئة 119 عقوبات ضد وسطاء التأمين توزعت بين الإنذار والتوبيخ والأوامر وإلغاء الاعتماد، منها 88 عقوبة ضد وكلاء التأمين و31 ضد شركات السمسرة للتأمين.
وأرسلت الهيئة نتائج مهام المراقبة بعين المكان المتعلقة بعقود الرسملة إلى المقاولات المعنية وذلك لدعوتهم إلى تقديم التوضيحات اللازمة ومخطط للتقويم لمختلف الملاحظات التي تم إبداؤها، والذي سيتم تتبع تنفيذه من طرف الهيئة للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات المقررة. وتنجز الهيئة عمليات مراقبة على الوثائق بالتأكد من موثوقية التقارير السنوية والفصلية وبتحليلها لاسيما تلك التي تهم وسطاء التأمين.
تعليقات
0