تم تسجيل تراجع في الإنتاج الصناعي بالمغرب خلال شهر نونبر 2024، وفقًا لما أعلنه بنك المغرب في مذكرته الشهرية حول الظرفية الصناعية. ورغم تسجيل ارتفاع طفيف في المبيعات بالمقارنة مع الشهر السابق، إلا أن القطاع الصناعي يعاني من تحديات واضحة انعكست على أداء مختلف فروعه.
ويعزى هذا التراجع في الإنتاج أساسًا إلى الانخفاض المسجل في قطاع “الكيمياء وشبه الكيمياء”، وخاصة “صناعة الكيمياء”، فيما شهد قطاع “الكهرباء والإلكترونيك” تحسنًا طفيفًا في الإنتاج، بينما استقرت باقي الفروع عند مستويات راكدة. وفي سياق مشابه، سجلت الطلبات انخفاضًا في قطاعات “الصناعة الغذائية” و”الكيمياء وشبه الكيمياء”، بينما أظهرت قطاعات أخرى مثل “النسيج والجلد” و”الميكانيك والتعدين” تحسنًا نسبيًا، لكن دفاتر الطلبيات ظلت في معظمها عند مستويات عادية، باستثناء بعض القطاعات التي شهدت استقرارًا دون المتوقع.
على صعيد المبيعات، ورغم التحسن الذي شهدته بعض الفروع، إلا أن قطاع “الصناعة الغذائية” سجل انخفاضًا بارزًا، مما يضيف مزيدًا من التحديات على الأداء العام للقطاع. وقد بلغ معدل استغلال القدرات الصناعية 78%، مما يشير إلى ضغوط على الطاقات الإنتاجية نتيجة لهذه الظروف.
أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فقد أبدت أرباع المقاولات الصناعية شكوكًا بشأن تطور الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع توقعات بركود في قطاعات “الصناعات الغذائية”، “الميكانيك والتعدين”، و”الكهرباء والإلكترونيك”. هذا الغموض يعكس حالة من القلق بشأن استدامة النمو الصناعي في ظل الظروف الراهنة.
تستدعي هذه المؤشرات إعادة النظر في السياسات الصناعية الوطنية لتعزيز مرونة القطاع، وتنويع الأسواق، وتحسين الكفاءة الإنتاجية، بما يضمن مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية التي تؤثر على أداء الصناعة المغربية.
تعليقات
0