انطلقت مساء اليوم الجمعة 3 يناير 2025، بمراكش، أشغال الندوة الإقليمية حول “استقلال القضاء بالمغرب: رصد وتقييم في ظل تجارب إقليمية”، التي تنظمها جمعية عدالة ونادي قضاة المغرب، ضمن مشروع “مجالات 2″، في إطار تعزيز الحوار بين المجتمع المدني في جنوب البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف عند المكتسبات والتحديات المرتبطة باستقلال القضاء بالمغرب، وتبادل الخبرات وتعزيز الحوار حول سبل تطوير المنظومة القضائية.
وقد افتتحت الجلسة الافتتاحية بمداخلة رئيسة جمعية عدالة، جميلة السيوري، التي شددت على أهمية استقلال القضاء كدعامة لحماية الحقوق والحريات، مشيرة إلى أنه رغم المكتسبات المحققة منذ دستور 2011، التي وصفتها “بالمكتسبات العرجاء”، فإن هنالك حاجة إلى تقييم ما تحقق بعد 12 سنة من الإصلاحات، مشددة على أهمية خلق نقاش هادئ وفعال بين مختلف المؤسسات المنضوية تحت منظومة العدالة، بهدف تحديد الإشكالات والتحديات التي تواجه استقلال القضاء، واقتراح حلول عملية لتعزيز الحياد والنزاهة وضمان حماية القضاة من أي تأثير خارجي.
بدوره أكد رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، خلال مداخلته في القاء المنعقد بدعم من الاتحاد الأوروبي، على أن تكريس الضمانات القانونية لحماية استقلال القضاء وتعزيز الثقة في النظام القضائي يعدان ركيزة أساسية لإصلاح العدالة، مشيرا إلى أن التجربة المغربية في استقلال السلطة القضائية، رغم ارتباطها بدستور 2011، تعود جذورها إلى نضالات المجتمع المدني والسياسي التي تُوجت بقوانين تنظيمية شكلت إطارا لبناء سلطة قضائية مستقلة، موضحا أن هذه القوانين، وبعد مرور سنوات على تطبيقها، أصبحت بحاجة إلى تقييم شامل لقياس مدى فعاليتها في تعزيز استقلال القضاء على المستويين المؤسساتي والفردي.
وشدد الجباري على أن استقلال القضاء لا يتعلق فقط بضمانات الحماية القانونية، بل يشمل أيضا الاستقلال المالي والإداري، وهو ما لا يزال يطرح عدة تحديات تُعيق تحقيق استقلالية كاملة للسلطة القضائية، مشيرا إلى أن القوانين التنظيمية، رغم المكاسب التي قدمتها، تضمنت بعض الثغرات، مثل التنقيط القضائي الذي كان يُستغل في الماضي كأداة للضغط على القضاة، مشيدا بالإصلاحات الأخيرة التي حاولت معالجة هذا الخلل من خلال اعتماد آليات تقييم حديثة وأكثر شفافية، مع ترك اقتراح الترقية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بدلا من المسؤولين القضائيين، مما يحُد من أي شبهة تأثير أو تدخل، قبل أن يختم مداخلته بالإشارة إلى أن هذه الإصلاحات بدورها ستوضع على محك التجربة، داعيا إلى متابعة مستمرة لتقييم فعاليتها في تحصين استقلال القضاة وتعزيز ثقة المجتمع في القضاء.
من جانبها قدمت الخبيرة في حقوق الإنسان، والحقوق الانسانية للنساء، عرضا تناول أهداف الندوة والنتائج المنتظرة منها، مشيرة إلى أن النقاش سيركز على تقييم التجارب الإقليمية المقارنة لاستخلاص الدروس المستفادة وتعزيز استقلالية القضاء في المغرب، مؤكدة على أهمية معالجة التحديات التي تواجه استقلال القضاء، بما في ذلك ضمان تمثيلية النساء في المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتحقيق مبدأ المناصفة، داعية إلى تعزيز الآليات القانونية لحماية القضاة، ودعم الشفافية في التعيينات والترقيات، بما يضمن تكريس الحياد والنزاهة وترسيخ الثقة في النظام القضائي.
تعليقات
0