أقرت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، قانونًا شاملًا ينظم الاستخدام الآمن لنماذج الذكاء الاصطناعي، لتصبح أول دولة في العالم تعتمد إطارًا قانونيًا متكاملًا في هذا المجال، يهدف إلى الحد من المعلومات المضللة ومعالجة الآثار السلبية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية «يونهاب» أن القانون الأساسي لتطوير الذكاء الاصطناعي وإرساء أسس المصداقية، المعروف بـ«قانون الذكاء الاصطناعي الأساسي»، دخل حيز التنفيذ رسميًا، واضعًا مبادئ توجيهية شاملة لاستخدام هذه التقنيات على المستوى الوطني.
ويركز القانون على تحميل الشركات ومطوري الذكاء الاصطناعي مسؤولية أكبر في التعامل مع محتوى «التزييف العميق» والمعلومات المضللة التي قد تنتجها النماذج الذكية، كما يمنح السلطات الحكومية صلاحيات فرض غرامات وفتح تحقيقات في حال تسجيل انتهاكات.
ويُدخل التشريع مفهوم «الذكاء الاصطناعي عالي المخاطر»، ويقصد به النماذج المستخدمة في إنتاج محتوى قد يكون له تأثير مباشر وكبير على حياة الأفراد أو سلامتهم، مثل أنظمة التوظيف، وتقييم طلبات القروض، والخدمات والاستشارات الطبية.
وبموجب القانون، يتعين على الجهات التي تستخدم نماذج ذكاء اصطناعي عالية المخاطر إبلاغ المستخدمين بأن خدماتها تعتمد على هذه التقنيات، مع تحملها مسؤولية ضمان السلامة. كما يفرض وضع علامات مائية واضحة على المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح تمييزه عن المحتوى البشري.
وفي هذا السياق، أوضح مسؤول حكومي أن «وضع العلامات المائية يشكل الحد الأدنى من الضمانات للحد من الآثار الجانبية الناجمة عن إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما في ما يتعلق بمحتوى التزييف العميق».
ومن جهة أخرى، يُلزم القانون الشركات العالمية التي تقدم خدمات ذكاء اصطناعي داخل كوريا الجنوبية، وتستوفي معايير محددة، من بينها تحقيق إيرادات سنوية عالمية لا تقل عن تريليون وون (حوالي 681 مليون دولار)، أو مبيعات محلية تفوق 10 مليارات وون، أو امتلاك ما لا يقل عن مليون مستخدم يومي، بتعيين ممثل محلي داخل البلاد.
وينص التشريع على غرامات قد تصل إلى 30 مليون وون بحق المخالفين، مع إقرار فترة سماح تمتد لسنة واحدة قبل الشروع في تطبيق العقوبات، بهدف تمكين القطاع الخاص من التكيف التدريجي مع القواعد التنظيمية الجديدة.
تعليقات
0