بلغ إجمالي الاستثمارات في الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل للفترة ما بين 2024 و 2030، حوالي 30 مليار درهم “دون احتساب الاستثمار المتعلق بخط الربط الكهربائي 3 جيغاواط بين جنوب ووسط المملكة”.
وأبرزت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أنه سيتم إعطاء الفرصة ولأول مرة للقطاع الخاص للاستثمار في هذه الشبكة “كلما دعت الضرورة لذلك”. و تم الترخيص للعديد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة، بقدرة تفوق 2000 ميغاواط، و الترخيص للمشاريع جديدة باستثمار يفوق 19مليار درهم، وخلق أكثر من 300 فرصة شغل مباشرة، وآلاف فرص الشغل غير مباشرة.
واتخذت الوزارة الوصية، عدة تدابير استراتيجية لتخفيض كلفة الطاقة، منها “تحسين حكامة قطاع الطاقة”، من خلال وضع إطار مؤسساتي واضح يواكب التحديات والتطورات التي يعرفها هذا القطاع “وهو ما يتجلى في الإصلاح العميق للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وتوسيع اختصاصاته لتشمل كل مكونات الطاقة”، إضافة إلى “تسريع إخراج الفصل المحاسباتي بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والاستثمار في تطوير الشبكة الكهربائية”.
ومن ضمن الإجراءات المتخذة، تسريع وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة، حيث انتقلت القدرة الكهربائية المنشأة للطاقات المتجددة إلى 5.4 جيغاواط”، كما أن “مشاريع الطاقات المتجددة التي توجد في طور الاستغلال ساهمت في تلبية ما يقارب خمس الطلب على الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني”.
وتمت برمجة إنجاز قدرة إضافية تفوق 9 جيغاواط خلال الفترة 2023-2027 بغلاف مالي يناهز 90 مليار درهم، إلى جانب “مضاعفة وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من أربع مرات سنويا والتي سيتم الرفع منها من أجل تجاوز الأهداف المسطرة”.
تعليقات
0