أصدرت المحكمة الدستورية، يوم الخميس 22 يناير 2026، قرارا يقضي بعدم دستورية عدد من المواد الواردة في قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد إحالة مقدمة من 96 نائبا من أعضاء المعارضة بمجلس النواب، استنادا إلى الفصل 132 من الدستور.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 4، والبند “ب” من المادة 5، والمادة 49، والفقرة الأولى من المادة 57، والمادة 93 من القانون المحال عليها، معتبرة أن هذه المواد تنتهك مبادئ الانسجام والتناسق التشريعي وتفرض التزامات قانونية يصعب تنفيذها عمليا، كما تخالف قواعد التوازن الديمقراطي في تمثيل الفئات المهنية داخل المجلس،
وبخصوص الفقرة الأخيرة من المادة 4، اعتبرت المحكمة أن تحديد مهمة إعداد التقرير السنوي على عضوي المجلس من الناشرين الحكماء فقط، دون باقي أعضاء فئة الصحافيين المهنيين، يخل بمبدأ التوازن والتمثيلية الديمقراطية داخل المجلس الوطني للصحافة.
أما البند “ب” من المادة 5، الذي ينظم فئة ممثلي الناشرين، فقد اعتبرته المحكمة مخالفًا للدستور، لأنه يخصص جميع المقاعد للمنظمة المهنية الأكثر تمثيلية، مما يقوض مبدأ تعددية التمثيل ويضعف التوازن بين فئتي الصحافيين والناشرين داخل المجلس، ويحد من حق الأعضاء في اختيار ممثليهم بحرية.
في ما يخص المادة 49، أشارت المحكمة إلى أن إعطاء المنظمة المهنية التي حصلت على أكبر عدد من الحصص التمثيلية جميع المقاعد المخصصة للناشرين، دون مراعاة التعددية، يتعارض مع الفقرة الأولى من الفصل الثامن من الدستور، التي تكفل حرية تأسيس المنظمات المهنية وممارسة أنشطتها، وتضمن التمثيلية المتنوعة للفئات المهنية.
أما الفقرة الأولى من المادة 57، التي تنص على أن رئيس المجلس ونائبه يجب ألا يكونا من نفس الجنس، فقد اعتبرت المحكمة أن تطبيق هذا الشرط يفتقر إلى شروط قانونية وتنظيمية واضحة لضمان قابليته للتنفيذ، مما يجعله إلزامًا يصعب الالتزام به عمليًا، ويؤدي إلى إخلال بمبدأ الانسجام بين مواد القانون المختلفة، خصوصًا في ضوء البند “ب” من المادة 5.
كما أصدرت المحكمة قرارها بعدم دستورية المادة 93، التي تنص على اعتماد رئيس لجنة الأخلاقيات ضمن أعضاء لجنة الاستئناف التأديبية، إذ اعتبرت أن ذلك يخل بمبدأ الحياد والاستقلال الذي يجب أن يتحلى به أعضاء اللجنة، ويضمن لهم اتخاذ القرارات التأديبية بعد النظر في الطعون بطريقة مستقلة وموضوعية، وفق ما تضمنه الدستور من ضمانات المحاكمة العادلة.
وفي المقابل، أكدت المحكمة أن المواد الأخرى المثارة في الإحالة، والتي شملت المواد 9 و10 و13 و23 و44 و45 و55، لا تتضمن أي مخالفة للدستور، معتبرة أن ما ورد فيها من أحكام تنظيمية وقواعد تتعلق بعضوية المجلس وآليات الرقابة والتأطير القانوني للقطاع يتماشى مع الضمانات الدستورية.
ويأتي هذا القرار في وقت كان فيه أعضاء المعارضة بمجلس النواب قد نبهوا مسبقا إلى مخاطر تمرير القانون دون الأخذ بملاحظات الهيئات النقابية والمهنية، مؤكدين أنه يمس جوهر التنظيم الذاتي للمهنة ويحد من التعددية الديمقراطية داخل المجلس الوطني للصحافة، ويضعف استقلالية الهيئة عن النفوذ الاقتصادي.
ويؤكد هذا القرار حرص المحكمة الدستورية على ضمان التمثيلية العادلة والمتوازنة للفئات المهنية، وعلى حماية الاستقلالية والتعددية الديمقراطية للمجلس الوطني للصحافة، في إطار احترام المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية الصحافة وتنظيم القطاع على أسس ديمقراطية.
تجدر الإشارة إلى أن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، قد سبق أن أكد على المساندة الكاملة للحزب لمواقف النقابات والهيئات المهنية العاملة بقطاع الصحافة والنشر، معتبرا أن طريقة إعداد وتمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تمثل مساسا بجوهر التنظيم الذاتي للمهنة، داعيا إلى اعتماد المقاربة التشاركية مع المهنيين في إعداد القوانين التنظيمية، وتمكين المعارضة البرلمانية من الاضطلاع بدورها التشريعي في تجويد النصوص القانونية، مبرزا أن موقف الحزب يندرج ضمن اختياراته التاريخية دفاعا عن حرية التعبير واستقلالية المهنة، في وقت نبهت فيه الهيئات النقابية والمهنية إلى خطورة تمرير القانون دون الأخذ بملاحظات المهنيين ومؤسسات الحكامة، معتبرة ذلك سابقة تشريعية وانتكاسة لمكسب التنظيم الذاتي للصحافة.
تعليقات
0