هذا ما جاء به مشروع قانون تعديل المسطرة الجنائية بخصوص حقوق الدفاع و صون كرامة المتهمين 

جاء مشروع القانون رقم 03.23 لتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، ليشمل مجموعة من التعديلات والمرتكزات التي تهدف إلى تحديث منظومة العدالة الجنائية في المغرب. وتركز هذه التعديلات بشكل خاص على تعزيز حقوق الدفاع، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق المحاكمة العادلة وضمان حقوق المتهمين.

1. إجراءات تعزيز حقوق الدفاع

تأكيد حق الدفاع في مؤازرة المتهم:

• يحق للمتهم الحصول على دعم محامٍ في جميع مراحل البحث، التحقيق، والمحاكمة.
• تعزيز حق الدفاع في الحضور أثناء إجراءات الاستماع وتقديم الأدلة والوثائق.
• السماح للمحامي بطرح الأسئلة وتقديم الطلبات نيابة عن موكله.

حق الاطلاع على وثائق القضية:

• تمكين الدفاع من الاطلاع على ملف القضية والحصول على نسخ من الوثائق الورقية أو الإلكترونية.
• تحديد آجال زمنية كافية لإعداد الدفاع وتقديم المرافعات.

تعزيز حقوق الدفاع خلال الحراسة النظرية:

• منح المشتبه به الحق في الاتصال بمحام أثناء فترة الحراسة النظرية.
• تقييد هذه الإجراءات بضوابط تضمن حماية حقوق المتهم وكرامته.

2. دور الدفاع في العدالة التصالحية

• إشراك المحامين في عمليات الصلح، الوساطة القضائية، والعقوبات البديلة.
• تعزيز دور الدفاع في ضمان احترام حقوق المتهمين أثناء تطبيق هذه الآليات.

3. آليات حماية حقوق الدفاع

ضمان استقلال المحامين:

• النص على ضرورة تمكين الدفاع من أداء واجباته دون أي تدخل أو ضغط.
• ضمان توفير الحماية القانونية للمحامين أثناء أداء مهامهم.

التزام السلطات القضائية بحقوق الدفاع:

• إلزام الشرطة القضائية والقضاء بتوفير جميع التسهيلات التي يحتاجها الدفاع.
• الالتزام بمبادئ الحياد والنزاهة أثناء التحقيقات والمحاكمات.

4. تطوير الضمانات التشريعية

• تأكيد أهمية الدفاع في حماية حقوق المشتبه بهم والمتهمين والمحكوم عليهم.
• توفير آليات للمراقبة والتقييم لضمان فعالية حقوق الدفاع في كل المراحل.

الأهداف المرجوة من تعزيز حقوق الدفاع

• ضمان محاكمات عادلة تتماشى مع المعايير الدولية.
• توفير فرص متساوية للأطراف للدفاع عن أنفسهم.
• تعزيز ثقة المتقاضين في النظام القضائي.