قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد إحالة برلمانية، معتبرة أن بعض مواده تمس بالمبادئ الدستورية المؤطرة لحرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة، وعلى رأسها التعددية والتوازن والحياد، مؤكدة على أن أي تنظيم قانوني للمجال الصحافي يجب أن يراعي استقلالية المهنة ويصون طابعها الديمقراطي، بما يضمن تمثيلية عادلة لمختلف مكونات الحقل الإعلامي.
ويترتب عن هذا القرار توقف العمل بالقانون في صيغته الحالية، وإعادة إرجاعه إلى مسطرة التشريع من أجل ملاءمته مع الملاحظات الدستورية المثارة، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول حدود تدخل المشرع في التنظيم الذاتي للصحافة، ودور المؤسسات المهنية في تأطير القطاع وفق مقاربة تشاركية تحترم روح الدستور ومقتضياته.
وفي تفاعل مع القرار، أكد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الكبير أخشيشن، أن النقابة “مبدئيا لا تعلق على قرار قضائي”، معربا عن احترامها الكامل لقرار المحكمة الدستورية واعتباره رسالة موجهة إلى جميع الفاعلين في القطاع، تدعو إلى الإنصات المتبادل وتغليب مصلحة الصحافة الوطنية بعيداً عن أي حسابات ضيقة أو منطق الاصطفاف.
وقد دعا أخشيشن إلى فتح حوار هادئ ومسؤول من أجل إنتاج نص قانوني يعلي من قيمة التنظيم الذاتي للمهنة، ويسمح بإخراج نصين تشريعيين متكاملين ضمن مدونة الصحافة والنشر، يتعلقان بقانون الصحافة والنشر والقانون الأساسي للصحافي المهني، بما يحقق التناسق التشريعي وانسيابية المقتضيات القانونية، معبرا عن اعتزازه بهذا التمرين الديمقراطي، معتبرا أن المغرب في حاجة إلى إعلام قوي وقادر على مواجهة التحديات، خاصة في ظل محاولات استهداف النجاحات التي تحققها المملكة، ومنها النجاح في تنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم “كان 2025”، مؤكدا أن تلك الحملات لم تميز بين مختلف مكونات الجسم الصحافي.
تجدر الإشارة إلى أن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، قد سبق أن أكد على المساندة الكاملة للحزب لمواقف النقابات والهيئات المهنية العاملة بقطاع الصحافة والنشر، معتبرا أن طريقة إعداد وتمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تمثل مساسا بجوهر التنظيم الذاتي للمهنة، داعيا إلى اعتماد المقاربة التشاركية مع المهنيين في إعداد القوانين التنظيمية، وتمكين المعارضة البرلمانية من الاضطلاع بدورها التشريعي في تجويد النصوص القانونية، مبرزا أن موقف الحزب يندرج ضمن اختياراته التاريخية دفاعا عن حرية التعبير واستقلالية المهنة، في وقت نبهت فيه الهيئات النقابية والمهنية إلى خطورة تمرير القانون دون الأخذ بملاحظات المهنيين ومؤسسات الحكامة، معتبرة ذلك سابقة تشريعية وانتكاسة لمكسب التنظيم الذاتي للصحافة.
تعليقات
0