في إطار الجدل حول دعم الجمعيات والمنظمات المدنية، أثار النائب عمر أعنان من الفريق الاشتراكي مساء اليوم الإثنين 13 يناير 2025، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مسألة الشفافية في توزيع الدعم العمومي.
وأشار النائب الاتحادي إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف عن الصعوبات التي تواجهها الجمعيات في الوصول إلى الدعم، بالإضافة إلى غياب الشفافية في توزيعه، لافتا إلى أن معظم الدعم يذهب إلى جمعيات بعينها في المدن الكبرى، في حين يتم تهميش الجمعيات في المناطق النائية، مثل جهة الشرق، التي لا يصلها سوى الفتات.
كما أعرب النائب عن قلقه من التعقيدات التي تواجه الجمعيات للحصول على صفة “ذات منفعة عامة”، مما يفتح الباب للمحاباة والتمييز، وأحيانا للاستغلال السياسي والمالي، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات، رغم الامتيازات الضريبية والدعم المخصص لها، تعاني من ضعف الرقابة وعدم تحقيق تأثير ملموس في مجالات حيوية مثل التعليم والصحة والتشغيل، داعيا الحكومة إلى إرساء نظام معلوماتي موحد يسمح بتقديم طلبات الدعم بشفافية، بالإضافة إلى مراجعة المرسوم المتعلق بدعم الجمعيات ومساطر الاعتراف بصفة ذات المنفعة العامة، وسن تدابير لتعزيز العدالة والشمولية وضمان تحقيق الأهداف التنموية بشكل فعال في جميع الجهات.
في رده، عزى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، الحل إلى الرقمنة كوسيلة لتحقيق دمقرطة الولوج إلى الدعم العمومي.
تعليقات
0