أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن تكون الكتلة النقدية شهدت تسارعا خلال الفصل الرابع من عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 7,1% على أساس سنوي، عقب ارتفاع ب 6,7% خلال الفصل السابق. ويتوقع أن تحافظ على نفس وتيرة النمو خلال الفصل الأول من عام 2025.
وأكدت المندوبية في مذكرة إخبارية لها، أن حاجة البنوك إلى السيولة ستظل مرتفعة، على الرغم من تباطؤها على أساس سنوي نتيجة لاعتدال تداول النقد، مما سيدفع بنك المغرب إلى الرفع من حجم تمويلاته للبنوك. كما يرتقب أن يساهم العفو الضريبي المطبق خلال شهر دجنبر الماضي في تعزيز السيولة البنكية مع نهاية عام 2024، مما سيقلل من احتياجات إعادة التمويل وسيدعم استقرارا جزئياً في سوق النقد مع بداية عام 2025.
إضافة إلى ذلك، ينتظر أن تتعزز الموجودات الصافية من العملة، مسجلة نموًا بنسبة 3,8% خلال الفصل الرابع من عام 2024، في الوقت الذي ستشهد الديون الصافية على الإدارة المركزية وتيرة نمو مهمة، مما يعكس زيادة في الديون النقدية للخزينة بنسبة 7,7%.
وعلى مستوى القروض المقدمة نحو الاقتصاد، يرتقب أن يعرف نموها انتعاشا في بداية عام 2025 عقب تباطؤ طفيف في نهاية 2024. حيث يرجح أن يكون رصيدها قد حقق زيادة بنسبة 5,6% خلال الفصل الرابع من عام 2024، على أساس سنوي، بعد أن كانت قد سجلت زيادة بنسبة 6% خلال الفصل السابق، ويعزى هذا التطور بشكل خاص إلى تباطؤ القروض المتعلقة بالخزينة الخاصة بالشركات.
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، أن بنك المغرب قد واصل دورة التيسير النقدي للفصل الثاني على التوالي في 2024، حيث قلص سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 25 نقطة أساس ليصل إلى 2,50% خلال الفصل الرابع، بعد خفض أول بمقدار 25 نقطة أساس خلال الفصل الثاني من عام 2024.
خلال نفس الفترة، يرتقب أن تعرف أسعار الفائدة في السوق بين البنوك استقرارا عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي، مسجلة انخفاضًا بنسبة 29 نقطة أساس عن متوسطها السنوي. كما ينتظران تحقق معدلات سوق سندات الخزينة بدورها انخفاضا بشكل كبير، حيث ستتراجع بنسبة 56 و78 و89 نقطة أساس على التوالي بالنسبة للسندات التي تبلغ مدتها سنة و5 سنوات و10 سنوات. وفي سوق الصرف الأجنبي، يرجح أن يرتفع الدرهم بنسبة 3,1% و2,3% مقابل اليورو والدولار الأمريكي على التوالي.
وعلى مستوى سوق الأسهم، تشير البيانات إلى تحسن ملحوظ في الأداء عند متم السنة الماضية في سياق يتسم بتراجع التوترات التضخمية على المستوى الوطني واستمرار التيسير. ويرجح أن يرتفع مؤشر MASI بنسبة 22,2% على أساس سنوي خلال الفصل الرابع من عام 2024، بعد زيادة بنسبة 21,1% خلال الفصل السابق. كما ستشهد القيمة السوقية توسعا بنسبة 20,2%. ويعكس تطور السوق بشكل أساسي زيادة أسعار أسهم قطاعات الإنعاش العقاري والصحة وخدمات النقل والتعدين والشركات القابضة والكهرباء والبناء. ومن المرتقب أيضا أن تواصل سيولة سوق الأسهم دورة تناميها وأن يرتفع حجم التداول بنسبة 35,1% على أساس سنوي خلال الفصل الرابع من عام 2024.
تعليقات
0