بادرت مجموعة من التنظيمات النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية إلى تنظيم مسيرة احتجاجية حاشدة بالرباط اليوم الاحد 19 يناير 2025، وذلك للدفاع عن الحق في الاضراب، ورفض مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب الذي يناقش بالبرلمان.
وكانت الحكومة، قد مررت مشروع القانون المذكور بالاعتماد على أغلبيتها العددية بمجلس النواب، لتتم إحالته على مجلس المستشارين قصد الدراسة والمناقشة استكمالا للمسطرة التشريعية.
وأعربت التنظيمات النقابية المشاركة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية ومن بينها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بالمضامين النكوصية للمشروع، حيث أكدت أنه يتسم بتقييد ممارسة حق الإضراب ويقصي العديد من الفئات الاجتماعية من الاستفادة منه، إلى جانب تضمينه مقتضيات عقابية وزجرية تهدد الحريات الأساسية. كما شددت على أن إعداد هذا المشروع لم يراعِ المنهجية التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين والقوى المجتمعية المعنية، رغم كونه تشريعًا مجتمعيًا له تأثير مباشر على كافة المواطنات والمواطنين.
ودعا المشاركون، إلى مواجهة هذا المشروع الحكومي الذي اعتبرته تقويضًا واضحًا لممارسة حق الإضراب والتصدي لهذا المشروع النكوصي بخلفية تصفوية من قبل الحكومة.
وطالب المشاركون في المسيرة، بمواجهة أي محاولات تهدف إلى المساس بالحقوق المكتسبة، وشددوا على أهمية الدفاع عن حق الإضراب باعتباره ركيزة أساسية للحريات والحقوق الدستورية.
تعليقات
0