لاتزال الحكومة تعول على استيراد المواد الغذائية والحيوانية من الخارج، وذلك لسد حاجيات السوق الداخلية، فعوض أن تتخذ اجراءات وتدابير عملية لتغطية السوق المحلية وتلبية الطلب الداخلي، عمدت الحكومة إلى الخيار الاسهل هو التوجه نحو السوق الخارجية وما يكلف ذلك من عبء على الميزانية العامة خاصة وأن استيراد المواد يتم بالعملة الصعبة.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الواردات من المنتجات الغذائية، ستواصل ارتفاعها للاستجابة للطلب الداخلي، خلال السنة الجارية 2025.
وأكدت المندوبية في مذكرة اخبارية لها، أن الواردات من الحيوانات الحية، ستستمر في منحاها التصاعدي للتخفيف من الضغط على القطيع الوطني. بالإضافة إلى ذلك، ستعرف الواردات من سلع التجهيز ومن أنصاف المنتجات ارتفاعا كبيرا سنتي 2024 و2025، مدعمة بدينامية الاستثمار وبالنتائج الجيدة لقطاعات التصدير التي تعتمد على المدخلات المستوردة.
وستواصل منتجات الاستهلاك النهائية منحاها التصاعدي سنة 2025، مدعمة بتعزيز الطلب الداخلي، وفي ظل هذه الظروف، سيسجل حجم الواردات من السلع سنة 2025 زيادة ب %7,9.
وسجلت المندوبية، بأن الصادرات من المهن العالمية ستعرف دينامية إيجابية سنة 2024، خاصة بالنسبة لقطاعات صناعات السيارات والطائرات، حيث يتوقع أن تتعزز نتائجها الإيجابية خلال سنة 2025. بالإضافة إلى ذلك، ستسجل الصادرات من الفوسفاط ومشتقاته زيادة ملحوظة سنة 2024، نتيجة انتعاش الطلب الوارد من الشركاء الرئيسيين، لتواصل منحاها التصاعدي خلال سنة 2025.
في حين ستسجل صادرات قطاع النسيج نموا معتدلا، نتيجة تباطؤ الطلب الأجنبي والمنافسة الكبيرة في الأسواق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، ستعرف الصادرات من المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية سنة 2025 انتعاشا، مستفيدة من التحسن المتوقع في الإنتاج الفلاحي بعد وتيرة معتدلة خلال سنة 2024. وفي هذا السياق، سيعرف حجم الصادرات من السلع زيادة ب%7,4 سنة 2025 عوض %7,6 سنة 2024.
تعليقات
0