وجه مستشارو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس جماعة تيزنيت رسالة إلى رئيس المجلس، يطالبون فيها بإدراج نقطة “تقييم تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن اتفاقيات تأهيل مدينة تيزنيت الموقعة سنة 2014” ضمن جدول أعمال دورة فبراير 2025.
وأشار المستشارون في رسالتهم إلى مقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بالإضافة إلى المادة 58 من النظام الداخلي لمجلس جماعة تيزنيت، كإطار قانوني يدعم مطلبهم.
وأكدت الرسالة على أهمية تقييم المشاريع المتعلقة بالاتفاقيتين المبرمتين في ولايات سابقة، واللتين تهدفان إلى تأهيل المدينة بشقيها “خارج الأسوار” و”داخل المدينة العتيقة”، بمجموع ميزانية تصل إلى 37.1 مليار سنتيم.
- الاتفاقية الأولى: تأهيل المناطق خارج الأسوار
- تشمل الأحياء الناقصة التجهيز مثل دوتركا، تمدغوست، بوتيني، بوتقورت.
- تتضمن مشاريع في مجالات البنيات التحتية، الإنارة العمومية، الحماية من الفيضانات، تهيئة المناطق الخضراء والساحات، إنشاء مركب الفخار، نادي نسوي، مراكز سوسيو ثقافية، معهد موسيقي، ملاعب رياضية، ومسار للتكوين من أجل السلامة الطرقية.
- الميزانية: 22.6 مليار سنتيم.
- الاتفاقية الثانية: إعادة تأهيل المدينة العتيقة
- تشمل ترميم معالم تاريخية مثل القصبة الكولونيالية، الأسوار، الأبراج، المساجد، والمقابر.
- تثمين واجهات سوق “سي بلعيد”، المحلات التجارية بشارع سيدي عبد الرحمان وساحة المشور، وترميم البنايات الآيلة للسقوط.
- مشاريع تهيئة الطرق والأزقة، تجديد شبكات التطهير الصحي وتصريف مياه الأمطار، وشبكة الإنارة العمومية.
- الميزانية: 14.5 مليار سنتيم.
وشدد المستشارون على ضرورة إجراء تقييم شامل وموضوعي للوقوف على مدى تنفيذ هذه المشاريع وتأثيرها على تنمية المدينة. كما طالبوا بالشفافية في عرض نتائج التقييم خلال الدورة القادمة، بما يعزز من ثقة المواطنين في برامج التنمية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المستشارين على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية، وضمان تحقيق أهداف الاتفاقيات المبرمة لتحسين جودة الحياة في مدينة تيزنيت.
تعليقات
0