المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من صفة برلماني…

جردت المحكمة الدستورية محمد بودريقة، رئيس مقاطعة مرس السلطان المعزول والموقوف بألمانيا على ذمة مذكرة اعتقال دولية، من عضويته بمجلس النواب، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

وتوصلت المحكمة الدستورية ، برسالة بتاريخ 15 يناير 2025، يطلب فيها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية تجريد النائب بودريقة بسبب غيابه عن المجلس لمدة سنة تشريعية كاملة.

وجاء قرار تجريد بودريقة من مقعده البرلماني بناء على طلب لرئيس مجلس النواب كان قد وجهه للمحكمة الدستورية، يطلب من خلاله تجريد البرلماني من مقعده، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

كما أوضح قرار المحكمة أن واقعة الغياب لمدة سنة تشريعية كاملة، تبقى بدون عذر مقبول ثابتة في حقه، طبقا للإجراءات المقررة بموجب المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مما يتعين معه تجريده من عضويته من المجلس المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وكشف نص القرار أنه تم توجيه “41” تنبيها للنائب محمد بودريقة بواسطة مفوض قضائي، بمقر سكناه الوارد ببطاقته الوطنية للتعريف، لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب، وقد أرجعت تلك التنبيهات بملاحظة تعذر التبليغ رغم عدة محاولات ورغم ترك الإشعار بمحل سكناه لكونه مغلقا باستمرار، مما يعد تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، وأن مكتب المجلس تبعا لذلك، أصدر مقرره بإثبات واقعة غيابه عن حضور أشغال مجلس النواب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.