قال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إنه بالاطلاع على التقارير الدورية لمجلس المنافسة، حول متابعة تعهدات الموزعين للمحروقات، من بعد مؤاخذتهم تصالحيا بمخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار، نجد المجلس يتحدث عن مدخول الضرائب وحجم الاستهلاك وغيرها من النقاط، التي يعود فيها الاختصاص الى جهات اخرى، من قبيل وزارة الانتقال الطاقي وإدارة الجمارك ومكتب الصرف وغيرها من المصالح.
وسجل اليماني، بأن المجلس ، ورغم حساباته الملطفة لأرباح الفاعلين، يخلص لنتيجة صادمة، تؤكد ارتفاع أرباح الفاعلين من بعد تحرير أسعار المحروقات، وتصاعدها من متوسط 600 درهم للطن الى أكثر من 1500 درهم للطن بالنسبة للغازوال الاكثر استهلاكا, بمعنى مضاعفة الأرباح لأكثر من مرتين.
وأضاف اليماني، أن الهدف المتوخى، من التحرير للسوق الوطني للمحروقات، هو الدفع للتنافس بين الفاعلين، وتنزيل الاثمان من أجل ربح الحصص في السوق، الا أنه في قضية المحروقات، فالأمور سارت في الاتجاه المخالف لقصد وهدف المشرع.
وأكد أن مجلس المنافسة يستمر في إصدار تقارير لا جدوى منها ولا اختصاص له فيها، فالمطلوب منه، هو الجواب على السؤال الوحيد، ” هل ما زال الفاعلون مستمرون في مخالفة قانون المنافسة وحرية الأسعار ، أم لا ؟”، وما معنى الاستمرار في تغيير الأسعار في نفس الوقت، وتقاربها وتطابقها، رغم التحول المستمر للسوق العالمية، وفي حال الجواب بالايجاب ، فسنكون أمام حالة العود وعدم الإقلاع ، ولذلك فالأمر يتطلب تشديد العقوبات واتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى من طرف الحكومة، من قبيل سحب المحروقات من قائمة السلع المحررة أسعارها والرجوع لتنظيمها كما كان الأمر من قبل ، وإن قال المجلس ، بأن هذه الأرباح عادية ومشروعة، فما على المغاربة، سوى الاستعانة بالصبر ووضع اليد في الجيب لأداء أسعار المحروقات ، كما يحددها المسيطرون على السوق وعلى تفاصيله. يقول اليماني.
وخلص اليماني، أن المنتظر من مجلس المنافسة ، هو أن يقوم بدوره الضبطي للسوق وزجر المخالفات وليس الوعظ والإرشاد، وفق ما جاء في دستور 2011، وعلى الحكومة القيام بواجبها في الحد من غلاء أسعار المحروقات ووقف تأثيراتها على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة، من خلال إلغاء تحرير أسعار المحروقات ، إحياء تكرير البترول بالمغرب واستئناف الإنتاج بشركة سامير ، تخفيض الضغط الضريبي على المحروقات، واعتماد مقاربة شمولية للقطاع الطاقي في إطار تشريعي جامع، يستحضر توفير الحاجيات الطاقية البلاد وفق المناسب لدخولات المغاربة ووفق التحولات والتحديات المتجددة للسوق الطاقية الدولية.
تعليقات
0