استنكر المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بإقليم مديونة،ماقال عنه أنه تم ذ إسناد سكنيتين إداريتين تابعتين للثانوية التأهيلية “البيروني” بسيدي حجاج، مديرية مديونة، خارج الإطار القانوني والضوابط المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 40 الصادرة بتاريخ 10 مايو 2004. وتحدد هذه المذكرة شروط إسناد السكنيات الإدارية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي تشترط توافق الإسناد مع معايير محددة.
وأشار المكتب الإقليمي إلى أن المذكرة الوزارية تؤكد على أن السكن الوظيفي الملحق بمؤسسة تعليمية يجب أن يكون مخصصًا للموظف الذي يمارس نشاطه المهني فعليًا داخل تلك المؤسسة. إلا أن الواقع يشير إلى وجود تجاوزات في تطبيق هذه القاعدة، مما يثير تساؤلات حول الجهات المسؤولة عن التلاعب بالبيانات المتعلقة بالسكنيات، وإعلان مؤسسات تعليمية بأنها بدون سكنيات رغم توفرها على ذلك، كما هو الحال في ثانويات “محمد زفزاف”، “أم البنين”، و”البيروني”.
كما طالب المكتب بضرورة فتح مناصب الترشيح للتباري حول السكنيات الإدارية والوظيفية الشاغرة، وفقًا للمساطر القانونية المعتمدة، مع التأكيد على أهمية الإعلان عن هذه المناصب والتمييز بين السكن الإداري والسكن الوظيفي.
وفي ختام بيانه، أكد المكتب الإقليمي على ضرورة تفعيل المساطر القانونية في جميع حالات السكنيات المحتلة أو التي تم إسنادها خارج الإطار القانوني، دون أي استثناء. ودعا إلى إحالة ملفات هذه السكنيات إلى القضاء لضمان العدالة والشفافية في التدبير، مؤكدًا أن السكن الوظيفي أو الإداري يعد أحد أهم المكاسب التي تحفز الموظفين على الاستقرار المهني والعطاء بجدية ومسؤولية.
تأتي هذه المطالبات في إطار تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الممتلكات العمومية، خاصة في قطاع التعليم الذي يعتبر الركيزة الأساسية لتنمية المجتمع. ومن الضروري أن تحظى مثل هذه القضايا باهتمام المسؤولين لضمان حقوق الموظفين وتحقيق العدالة في توزيع السكنيات الإدارية.
تعليقات
0