انعقد صباح اليوم السبت 24 يناير 2026 بالعاصمة الرباط، برئاسة الكاتب الأول إدريس لشكر، اجتماع اللجنة الإدارية الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بحضور عدد من قيادات الحزب وأعضاء اللجنة الإدارية الوطنية، وبرلمانيي الحزب ومنتخبيه، وممثلي تنظيماته الموازية.
اللجنة الإدارية الوطنية.. أداة تنفيذية لتعزيز تواصل الحزب ومتابعة قراراته...
وقد أكد إدريس لشكر أن اللجنة الإدارية الوطنية تمثل إطارا أساسيا في مسار الحزب لتشخيص الوضع السياسي على المستوى الوطني، ومنبثقة من ممثلين عن جميع الجهات ومنتخبي المؤتمرات الإقليمية والقطاعية، موضحا أن مستوى التواصل يجب أن يكون حاضرا، وأن اللجنة ستكون الأداة التنفيذية المباشرة لمتابعة ما يتم اتخاذه من قرارات في المجلس الوطني، خاصة فيما يتعلق بالمؤتمرات والقرارات التنظيمية، بما يضمن استكمال البناء التنظيمي استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
المؤتمرات الجهوية والإقليمية.. بوابة الحزب نحو الاستحقاقات القادمة…
كما أشار لشكر إلى أن المؤتمرات الجهوية تمثل محطة مهمة لاستكمال البناء التنظيمي الذي قرره المؤتمر الوطني، وتحضير الحزب للاستحقاقات المقبلة، لافتا إلى ضرورة تقديم المقترحات بشأن تواريخ عقد المؤتمرات الجهوية لضمان إنجازها في الوقت المناسب، مؤكدا أن دور الكتابات الجهوية والإقليمية والمنسقين الوطنيين أساسي لضمان نجاح هذه المؤتمرات، ليس فقط لإنجاز المهام التنظيمية، بل أيضا لإطلاق البرنامج الانتخابي القادم وتعزيز الحضور الجماهيري للحزب، مضيفا أن اللجنة مسؤولة عن متابعة العمل الميداني والانتخابي، وضبط كل ما يتعلق بالقوانين والإجراءات لضمان انتخابات نزيهة وحماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات.
أي تدخل في عمل المحكمة الدستورية يمس التوازن المؤسساتي..
من جهة أخرى شدد لشكر على أن الوضع الحالي في المحكمة الدستورية يثير التساؤل حول سبب وجودها وأسباب تدخل السلطات التنفيذية والتشريعية، مؤكدا أن ذلك يمس بالتوازن المؤسساتي، مشيرا إلى أن كل اتصال من السلطة التنفيذية بأعضاء المحكمة أو أي محاولة للتأثير على قراراتها يجب أن يجرم، مضيفا أن ممارسة الحقوق الدستورية تواجه عراقيل، حيث أصبح بعض الوزراء قادرين على فرض تعديلات على الغرفتين دون مراعاة الإجراءات الدستورية، ما يعرقل المساطر ويؤثر على سير العمل التشريعي، مشددا على أن هذا الوضع يظهر عدم مسؤولية الحكومة، وأن الشعب المغربي والملك لم يخطئا عندما أقر دستور 2011 الذي نظم عمل الغرفتين بكل وضوح، مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي نظم يوما دراسيا حول المحكمة الدستورية والقوانين ذات الصلة، بهدف توعية الحزب بضرورة الدفاع عن الحق والمؤسسات ومواجهة أي تجاوزات بشكل منهجي ومنظم.
نجاح كأس إفريقيا واعتراف السويد يعكسان مصداقية المغرب…
ونوه لشكر بالتدبير الجيد واليقظة في الوقت ذاته، مؤكدا أن هذا يعكس انتماء الحزب الإفريقي والجهود المبذولة في التعامل بمسؤولية كاملة، مضيفا أن النجاح الباهر في تنظيم كأس إفريقيا أفرز نتائج مشرفة من حيث الإشعاع الدولي للبلاد، والتحضير المنهجي للفعاليات، والإنجازات الملموسة، معتبرا اعتراف السويد بالحكم الذاتي مكسبا دبلوماسيا مهما، يعكس مصداقية المغرب ودوره في العلاقات الدولية، ويؤكد قدرة الحزب على دعم هذه الإنجازات بمصداقية ديمقراطية ومرجعية واضحة.
الاستعداد الجيد للاستحقاقات أساس نجاح الحزب…
شدد القيادي الاتحادي على ضرورة التركيز على التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، والعمل على المواقع التنظيمية، وتقديم مقترحات عملية ضمن التداول بين جميع الأطراف الديمقراطية والوطنية، مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي ملتزم بالوحدة والدفاع عن حقوق الصحافة والرأي العام، مع التأكيد على أهمية الانخراط العملي في إعداد البرنامج الانتخابي لضمان الحضور الفاعل والتمثيلية الديمقراطية الصحيحة.
تنظيم اللائحة الجهوية للنساء مسؤولية الكتاب والإقليمية دون تدخل المكتب السياسي…
كما أوضح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أن البرلمانيين ملتزمون بالاستمرارية ومبادئ العمل الحزبي، وأن الأقسام الإقليمية تتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بالدواوير المحلية تحت إشراف الكتاب، فيما يخص اللائحة الجهوية للنساء، فالقرار سيكون مسؤولية الكاتب الجهوي وكتاب الأقاليم والمرشحين أنفسهم، دون أي تدخل من المكتب السياسي أو الكاتب الأول، مع احترام مبدأ الديمقراطية في حال وجود أي اختلاف، ليتم الرجوع إلى المكتب السياسي للفصل فيه.
التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية محور عمل الحزب…
وشدد لشكر على أن التنمية السياسية تشمل الإطار العام لمؤسسات البلاد، وأن جميع ملاحظات الحزب ومراجعاته ومرجعيته يتم توثيقها ضمن هذا الإطار، مصيفا أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية جزء لا يتجزأ من هذا العمل، وأن الحزب سيعمل على تنظيم جلسات مشتركة مع جميع الاقتصاديين والاجتماعيين لمناقشة هذه القضايا ورفع مستوى النقاش والتدخل العملي في هذه المجالات.
ندعو الناشرين لحماية الديمقراطية واستقلالية الصحافة…
ودعا إدريس لشكر جميع الناشرين إلى الالتزام بالمعايير الديمقراطية والحفاظ على حق الرأي العام في الحصول على المعلومات، مؤكدًا أن الصحافة الحرة تمثل ركيزة أساسية للديمقراطية،مبينا أن القرار الأخير للمحكمة الدستورية بشأن التمثيلية الأحادية يضع مسؤولية إضافية على جميع الأطراف، داعيًا الناشرين للعمل ضمن إطار الاحترام الديمقراطي، والتعاون مع الأحزاب الديمقراطية والوطنية لضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين. وأكد شكر أن الاتحاد الاشتراكي ملتزم بالدفاع عن وحدة الصف الديمقراطي للناشرين، مع ضرورة تنسيق الجهود للحفاظ على استقلالية الصحافة، وضمان أن تظل منصة التعبير عن الرأي العام متاحة للجميع دون أي تدخل أو ضغط خارجي.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لمقررات المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب، وامتثالا لمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي، التي تنص على إحداث مؤسسة حزبية تحمل اسم اللجنة الإدارية الوطنية، كما يندرج هذا اللقاء ضمن جهود تفعيل مداولات المكتب السياسي خلال اجتماعه المنعقد يوم 12 يناير 2026.
تعليقات
0