في جلسة عامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، قدمت النائبة عائشة الكرجي، باسم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، مداخلة حول مشروع القانون رقم 02.24 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، معلنة رفض الحزب لهذا المشروع. وأوضحت الكرجي الأسباب الكامنة وراء هذا الرفض، مشيرة إلى أن المشروع لا يعكس طموحات ورش الحماية الاجتماعية التي أرسى دعائمها جلالة الملك محمد السادس.
وأكدت الكرجي أن الفريق الاشتراكي شارك بفاعلية في مناقشة المشروع داخل اللجنة التشريعية، حيث قدم 45 تعديلاً يهدف إلى تجويد النص وتكييفه مع القوانين ذات الصلة، مثل القانون 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، والقانون 27.22 الذي يعدل مدونة التغطية الصحية الأساسية. إلا أن الحكومة، بحسب الكرجي، رفضت كل هذه التعديلات، مما يعكس سياسة “التغول” التي تنتهجها الحكومة منذ تنصيبها، وهو ما وصفته بـ”الإخلال بالتوازن المؤسساتي”.
ومن بين الأسباب الرئيسية التي دفعت الفريق الاشتراكي إلى رفض المشروع:
إدارة الحماية الاجتماعية عبر اتفاقيات بدلاً من القوانين: أشارت الكرجي إلى أن إدارة الحماية الاجتماعية يجب أن تكون مؤطرة بقانون وليس عبر اتفاقيات، وذلك لضمان استدامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحماية حقوق العمال.
منع الجمع بين التأمين والخدمات الطبية: انتقدت الكرجي إحداث شركات وليدة تتعارض مع مقتضيات المادة 44 من القانون 65.00، والتي تمنع الجمع بين تدبير أنظمة التأمين وتقديم الخدمات الطبية. وأكدت أن هذا الفصل ضروري لضمان نزاهة واستقلالية منظومة الحماية الاجتماعية.
إقصاء بعض المكونات النقابية: أشارت إلى أن حصر الحق في الاقتراح في المنظمات المهنية والنقابية الأكثر تمثيلاً على المستوى الوطني يُعتبر إقصاءً للعديد من مكونات الجسم النقابي، مما يقوض التعددية النقابية التي تعد مكسباً دستورياً.
غياب الشفافية في تعيين الأعضاء: طالبت الكرجي بتوضيح مسطرة تعيين الأعضاء والسلطة الحكومية التي تتلقى مقترحات النقابات، مع التأكيد على ضرورة إعمال المقتضيات القانونية المؤطرة للتباري على مناصب المسؤولية في القطاع العام.
أجل تقديم التظلمات الإدارية: اعتبرت أن أجل 60 يوماً لتقديم التظلمات الإدارية من قبل المشغلين طويلاً، وقد يُستخدم من قبل بعض المشغلين للتماطل في التعاطي مع محاضر مندوبي الصندوق، مما يعطل حقوق المأجورين.
عدم كفاية الغرامات: رأت الكرجي أن الغرامات الحالية على المشغلين الذين لا يصرحون بمأجوريهم غير كافية للردع، ودعت إلى فرض غرامات صارمة لضمان التصريح بجميع الإجراء وحماية حقوقهم.
تحسين الأجور في ظل الغلاء: في ظل موجة الغلاء المتصاعدة، دعت الكرجي إلى فتح نقاش حول تحسين الأجور ورفع الرواتب لتخفيف العبء عن الشغيلة وضمان الحياة الكريمة للجميع.
دمج حوادث الشغل والأمراض المهنية ضمن اختصاصات الصندوق: طالبت بإدماج التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ضمن اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان وحدة الجهة التي يتجه إليها الأجراء وتبسيط الإجراءات.
تمديد مجالات تدخل الصندوق: دعت إلى تمديد مجالات تدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتشمل حوادث الشغل والأمراض المهنية، بدلاً من ترك هذه المسألة للقطاع الخاص.
وفي ختام مداخلتها، أكدت النائبة عائشة الكرجي أن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية سيصوت ضد مشروع القانون رقم 02.24، داعية الحكومة إلى إعادة النظر في مواقفها والاستماع لصوت المعارضة البناءة والمسؤولة.
تعليقات
0