استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الأربعاء الماضي، بمعية أمين عام المجلس ومدير ديوان رئيس المجلس وأعضاء من المجلس، النواب البرلمانيين أعضاء اللجنة الفرعية التي تعنى بتتبع شروط و ظروف تطبيق القانونين التنظيميين رقم 44.14 و64.14، برئاسة سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.
وقد تطرق الاجتماع الهام، إلى تقييم شروط و ظروف تطبيق القانونين التنظيميين المذكورين في ضوء التجربة العملية لتفعيل الديمقراطية التشاركية وآفاق تطويرها، حيث تناول الحاضرون معيقات تنزيل آليتي العرائض الموجهة إلى السلطات العمومية والملتمسات في مجال التشريع، وسبل تجاوزها، مما يمكن من تجويد هاتين الآليتين و ذلك إنطلاقا من رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام” الذي أصدره سنة 2024 بعد مقاربته و دراسته في إطار إحالة ذاتية.
وقد شكّل استعراض أهم محاور وتوصيات هذا الرأي موضوع نقاش مثمر بين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي و أعضاء من مجلس النواب.
تعليقات
0