صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب فيما صوتت المعارضة الاتحادية ضده حيث حظي مشروع القانون بموافقة 41 مستشارا، ومعارضة 7 مستشارين حيث تمت إحالة المشروع على مجلس النواب في قراءة ثانية .
وصوّتت فرق الأغلبية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والفريق الحركي لصالح المشروع، في حين عارضته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
كما شهدت جلسة المناقشة والتصويت على مشروع القانون المذكور، انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل.
وأكد كمال الهموشي أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن هذا المشروع يكتسي أهمية كبرى داخل المجتمع، وبالتالي فإنه ينظم جوانب متعددة، مشيرا إلى أنه يجب أن يخضع للنقاش والتشاور والتوافق.
وشدد الهموشي في حديثه خلال نشرة المسائية على القناة الثانية اليوم الخميس، أنه في إطار المسطرة التشريعية، بعد مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون الاضراب ستتم إحالته في إطار قراءة ثانية على مجلس النواب وبعد المصادقة عليه سيحال على المحكمة الدستورية.
وأكد الهشومي، أن إحالة مشروع القانون على القضاء الدستوري يدخل في إطار الاحالة الاجبارية باعتباره قانون تنظيمي، وبالتالي نظر المحكمة الدستورية، في دستورية مضامينه خاصة في الباب المتعلق بالحقوق والحريات.
وخلص الهشومي، أن هذا القانون ليس بالعادي وعرف مسارات كثيرة، وبالتالي فإن إخراجه للوجود يتطلب تعميق النقاش بين مختلف الفرقاء بمرجعيات وطنية ودولية وتوصيات منظمة العمل الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.
تعليقات
0