تلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال سنة 2024 ما يناهز 4000 طلب معادلة شهادات جامعية.
وتشمل هذه الطلبات حسب وزير التعليم العالي عز الدين ميداوي الذي كان يتحدث بمجلس النواب اليوم الاثنين، مختلف تخصصات الدراسات العليا، درست منها اللجان القطاعية ما يقارب 3700 ملف، واقترحت بشأنها إما منح المعادلة أو إجراء امتحانات تقييمية أو تداريب تكميلية.
وتخضع معادلة الشهادات لمسطرة محددة وفق النصوص التنظيمية ذات الصلة، حيث تشمل دراسة تهم الشق الإداري والبيداغوجي والمهني حسب التخصصات، والتي هي منوطة بالهيئات المهنية.
ولفت الوزير، إلى أن مسطرة المعادلة ليست اختصاصا حصريا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث يتم استطلاع رأي القطاعات الوزارية والهيئات المهنية المعنية حسب التخصص والمهن المقننة.
ومن بين الإجراءات المتخذة لتسريع مسطرة المعادلة، والمتمثلة أساسا في تكثيف اجتماعات اللجان القطاعية، وتوسيع لائحة مؤسسات التعليم العالي الأجنبية المتوفرة على قرارات عامة للمعادلة عامة والتي تعفي حامليها من الخضوع للمسطرة المعمول بها.
ومن ضمن الإجراءات، تبسيط مسطرة المعادلة من خلال العمل على تطوير منصة، والعمل على مراجعة اختصاصات الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة للقيام بمختلف العمليات المرتبطة باستقبال طلبات المعادلة ومعالجتها واقتراح رأي بشأنها.
تعليقات
0