ساءل النائب البرلماني عبد القادر الطاهر باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزير العدل عن إشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، وذلك خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين 10فبراير 2025.
و أوضح النائب الاتحادي، أن عدم تنفيذ الاحكام يؤدي إلى إنحلال الدولة ويفقد ثقة الناس في القضاء، كما أن الواقع يعاني من فراغ تشريعي وقانوني بما يستلزم إحداث مسطرة خاصة تجبر الادارة على تنفيذ الاحكام، وليس ما جاءت به المسطرة المدنية.
وسجل عبد القادر الطاهر، بأن هناك توجه في الحكومة يعاكس توجه القضاء الإداري ويمنح الادارة سلطة فوق القضاء، وذلك اعتماد المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، وما جاءت به من تضريب التعويضات المترتبة عن الاثر المادي، كما أنه لم “نسمع يوما عن عزل مسؤول اداري بسبب امتناعه أو احتقاره لمقرر قضائي وتنفيذ الاحكام”.
وخلص المتحدث، أنه حان الوقت للحد من تغول الادارة وشطط القوانين المخالفة للدستور والتي تضرب عرض الحائط دولة الحق والقانون.
تعليقات
0