عقدت النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاثنين 10 فبراير 2025 بمقر وزارة العدل جلسة للحوار القطاعي، حضرها الكاتب العام للوزارة و مديرة التشريع ومدير الموارد البشرية، مدير الميزانية، مدير التجهيز و الكاتب العام للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل، ورئيس مصلحة الحوار القطاعي، كما حضر جزء من هذه الجلسة وزير العدل، تم التطرق خلالها لمجموعة من النقاط ذات الصلة بالملف المطلبي، للنقابة الديمقراطية للعدل.
وبخصوص تعويضات الساعات الإضافية أكدت الوزارة الوصية أنها بصدد إعداد دورية لتنزيل مقتضيات المرسوم المحدد للتعويض عن الساعات الاضافية وسيتم تعميمه على المحاكم بما يمكن من تحديد قوائم المستفيدين وكيفية صرف هذه التعويضات.
وبخصوص وضعية المهندسين، أكدت الوزارة أنه تم إعداد مرسوم خاص بهذه الفئة بعد تعذر تنزيل المشترك الذي كان موضوع اتفاق سابق نظرا لصعوبات قانونية أثارتها الأمانة العامة للحكومة، ويأتي هذا المرسوم بعد تحكيم رئيس الحكومة وسيتم عرضه على مسطرة المصادقة في القريب العاجل مع الأطراف الحكومية ذات الصلة.
وفيما يتعلق بمشروع هيكلة المحاكم، شددت الوزارة، على أنه تم إعداد الصيغة النهائية للمشروع بعد التوصل برأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وكذا بعد توسيع المشاورات مع عدد من المسؤولين الاداريين، وقد باشرت وزارة العدل مسطرة المصادقة عليه من طرف القطاعات الحكومية ذات الصلة.
وبخصوص طلبات الانتقال فقد أكدت الوزارة، أن جميع القرارات تم إرسالها للمحاكم، وسيتم التوصل بها ابتداء من الأسبوع المقبل، كما سيتم فتح دورة للانتقالات مباشرة بعد الإعلان عن مباريات التوظيف.
أما بخصوص المهن القضائية، فقد أكدت الوزارة انفتاحها على كافة المقترحات بخصوص المشاريع المعروضة على مسطرة التشريع حاليا.
هذا وشكل الاجتماع مناسبة لإثارة عدد من القضايا المحلية خاصة مشكل الخصاص بعدد من المحاكم، وبخصوص الدائرة القضائية كلميم وما عرفته من توترات بسبب الوضعية السيئة لعدد من البنايات وصعوبة ظروف العمل فقد تم الاتفاق على تهيئة بنايتي المحكمة الابتدائية بكلميم والمحكمة الابتدائية بطانطان فور التحاق المدير الإقليمي المعين، و توفير القدر الكافي من التجهيزات لمحاكم الدائرة القضائية، والبحث الفوري عن وعاء عقاري في موقع مناسب لبناء محكمة ابتدائية طانطان بمعايير حديثة تستجيب لتطلعات الموظفين والمرتفقين، وتحويل المقر القديم الى محكمة الأسرة.
تعليقات
0